عندما سنّت المملكة العربية السعودية أنظمة تطويرية للحج والعمرة ولتنظيم صحن الطواف حول الكعبة للمحرمين وجميع ما يتعلق بالشعائر في المشاعر المقدسة فإن ذلك يأتي من باب التطوير وحسن التنظيم ليؤدي كل حاج أو معتمر وحتى الزوار في المسجد النبوي بكل يسر وسهولة وطمأنينة وهذا ما جعل أداء الحج والعمرة والزيارة في قمة الراحة كما وأن هذه التنظيمات لم تصدر إلا بعدما تم عرضها على هيئة كبار العلماء الذين نعتبرهم من الثقات ومن الحريصين على تطبيق الدين وشرائعه بما يتفق ومصالح المسلمين في الداخل مواطنين ومقيمين أو الذين يفدون من خارج المملكة من أصقاع المعمورة ثم تم عرضه بعد أن تم تأييده بالإجماع من هذه الهيئة الموقرة على الجهات الأمنية والمدنية التي تمثلها وزارات الدولة التي تشارك في تنظيم وإخراج هذه الشعائر وتحشد لها جميع الطاقات البشرية المدربة لخدمة ضيوف الرحمن ثم تم تأييده من قبل ولاة أمر المسلمين في المملكة العربية السعودية وأيدته الدول وبالتعاون بين سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج وحكومات تلك الدول فقد تم تحديد النسب المئوية لكل دولة تلاه ضرورة الحصول على تصريح للحج بالذات وذلك في سبيل تطبيق أعلى معدلات النجاح لموسم الحج بدءا وانتهاء منذ قدوم الحاج إلى منافذ المملكة وانتهاء بمغادرته بعد أداء هذا الركن من أركان الإسلام الخمسة .
من هنا يأتي تطبيق العقوبات ليست من أول عام بدأ هذا النظام بل بعد ما مرّ عليه سنوات عديدة والتزم به كل من يريد الحج عبر أجهزة التطبيق الإلكتروني التي تأتي ضمن أنظمة الحكومة الإلكترونية التي حققت فيها المملكة المركز الأول على مستوى العالم العربي في سبيل تسهيل المهمة والراغب في أداء الفريضة بعمل كل ما يلزم وهو في بيته دون مراجعة الجهات الرسمية ذات العلاقة وهنا وبعد أن رأت الجهات المسؤولة بعض الاختراقات التي تتمثل في منحنيات الخروج عن النظام والتي قد يتسبب فيها بعض الخارجين سواء من المواطنين أو المقيمين كنقل من لا يملك تصريح بالحج إلى داخل مكة المكرمة أو المشاعر بسياراتهم أو الدخول عبر الطرق القديمة فكانت الجهات الأمنية مشكورة لهؤلاء بالمرصاد من خلال العقوبات المادية أو المعنوية والتي أعلنتها وزارة الداخلية عبر جميع المنصات الإعلامية والمنافذ البرية والبحرية والجوية وأبلغت بها الدول حتى لا يأتي للمملكة إلا من تم التصريح له بالحج وإلا سيعود من حيث أتى كحق مشروع للمنافذ بتطبيق النظام بحذافيره .
خذ مني الكلام الصحيح ” لا تحج بدون تصريح ” ليس من باب التقييد بل من باب الراحة للمستفيد ولا أعتقد بأن ما قامت به المملكة العربية السعودية من تطوير في الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة ( عرفة , مزدلفة , منى ) خافٍ على المسلمين فقد قامت الدولة بمشروعات جبّارة في أكبر التوسعات للحرمين الشريفين وأجمل التحسينات في منظومة الخدمات في الطرق ووسائط النقل المريحة والخدمات الصحة وتوفير الغذاء والسكن المريح والإرشاد الديني والأهم المتمثل في تفويج هذه الحشود المليونية طوال العام في العمرة والزيارة وفي الحج على وجه التحديد في أيام معدودة ومساحات محدودة وفقاً لما شرع من شروط وأحكام للحج وبشهادة كل من حضر وشارك في نقل الصورة المشرقة والمشرّفة من هذه المشاعر عبر وسائل الاعلام وقنوات التواصل بعشرات اللغات المختلفة أو ما ينقله سفراء الحج الصادقين من مواطني تلك الدول فإن الجميع أشاد ويشيد بما يجدون من ترحيب وتسهيلات وخدمات لوجستية وسرعة في إنهاء الإجراءات عند القدوم وحين المغادرة ولا ينكر ذلك إلا من في قلبه مرض أو من الذين لديهم عقدة من النجاحات التي تحققت وتتحقق للسعودية على كافة الأصعدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله .
انعطاف قلم :
منصة نسك الإلكترونية السبيل الوحيد للحصول على تصريح بالحج فلا تحاول تلتف على هذا النظام الذي يحميك من المساءلة ومن الغرامة والحرمان والتشهير فضلا عن أن في عملك بدونه يعتبر خروج عن طاعة ولي الأمر المتمثل في قيادة السعودية التي تبحث عن راحتك وإلا فلا تلومن إلا نفسك إذا ما وقعت في قبضة من بيده مفاتيح ومغاليق النظام .
