أخبرني صديق أن أحد جيرانه المسنين أُسقط اسمه من المعونة التي كانت تُصرف له من الضمان الاجتماعي لأنه لم يستطع تقديم عقد إيجار مستقل، كونه يسكن مع ابنه الذي يُعد من محدودي الدخل. وهذا المسن ليس وحيدًا، فتعليمات الضمان تشترط لصرف المعونة أن يكون له منزل مستقل.
كما أنني أعرف شابًا قد تجاوز الثلاثين من عمره، لم يُوفق في الحصول على عمل رغم بحثه عنه، وكان يُصرف له من حافز، ووالدته المطلقة التي تُصرف لها من الضمان تسكن بالإيجار وهو يقيم معها. طُلب منه عقد إيجار منفصل حتى تُصرف له معونة الضمان.
وحسب علمي، فإن المعونة تبلغ (1200 ريال)، بينما إيجار السكن الشهري يتراوح بين (1200 ريال إلى 1500 ريال)، وكأن ما يُقدّم من مساعدة هو لصاحب العقار، وليس نفقة للشاب أو المسن أو المطلقة، وكل منهم مستحق.
ولذلك، فإنه من الأفضل أن تعيد وزارة الموارد البشرية النظر في الأمر، خصوصًا أن إلزام كبار السن بعقد إيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أمر صعب لدى البعض، خاصة أن احتضان هذه الفئة من قِبل أسرهم يوفر عليهم كثيرًا من المصاريف، سواء كانت خدمية أو إعاشية.
وأثق أن الأمر سيكون محل مراجعة من قبل الوزارة، بحيث يُدرس إلغاء اشتراط السكن طالما أن المتقدم لا عمل لديه وتتوفر فيه الشروط. والحاسوب هو المرجع في ذلك، إذ يمكن من خلاله التحقق من استحقاق المتقدم، إن كان له دخل من عمل في القطاع الخاص أو العام، وكذلك أرصدته وممتلكاته. باعتبار أن ذلك سيحقق الرضا ويخدم الأمن.
والله من وراء القصد.
• مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقً
الجهات المعنية تضطر المسن العاجز ان يحضر عقد ايجار مزور حتى يرضى رغباتهم.
علما لو انهم حاولوا مساعدة ذلك الشخص كان قامت لجنة من ادارتهم ومقابلة العاجز و صرفت له ما يستحق من سكن مريح او قيمة ايجاره واثاث للسكن يليق بالساكن ومصروف شهرى يكفيه عن مد اليد للغير.
ولكن لا حياة لمن تنادى.
هذا الكلام الصح ياريت يتم التركيز على هذه الملاحظه
بيض الله وجهك يابو هاني وأزيدك من الشعر بيت ان ابني رفضوا ان يصرف له ضمان ولا حساب مواطن والسبب الربط بالتضامن مع راتب زوجته بحجة انه يكفي الاسره علما ان الزوجه شرعا لاتصرف على الزوج وهي حره في مالها وما ذنب هذا المواطن