تأتي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة العربية السعودية وسوريا لتفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي العربي فهي تمنح المستثمرين حماية قانونية وضمانات لتحويلات الأموال ومسارات واضحة لتسوية المنازعات مما يهيئ بيئة آمنة تدفع برأس المال إلى دخول مشاريع البنية التحتية والطاقة والسياحة والصناعة بطمأنينة أكبر.
أهمية هذه الاتفاقية لا تكمن في بنودها الفنية فحسب بل في كونها تجسّد الانتقال من لغة السياسة إلى لغة الاقتصاد المنتج وحين يُذكر (نقل المعرفة) ضمن محاورها يتضح أن الهدف ليس الاستثمار المالي فقط بل بناء قدرات محلية مستدامة.
ومع ذلك، يبقى التعليم والتدريب الحلقة التي لو أُدرجت بوضوح لأكملت الصورة فالتجارب العالمية تثبت أن الاستثمار في رأس المال البشري يضاعف أثر أي مشروع اقتصادي ويمنحه الاستدامة لا يمكن الحديث عن تشغيل البنية التحتية أو رفع الإنتاجية من دون تقنيين ومعلمين ومديري تشغيل مؤهلين ولا عن ثقة مجتمعية من دون فرص تدريب وعمل حقيقية للشباب والنساء.
إضافة التعليم والتدريب كملحق تنفيذي أو برنامج موازٍ كان سيمنح الاتفاقية ثلاث مزايا مباشرة: أمان تشغيلي بتوافر المهارات، التزام ومعايير أعلى للحوكمة وأثر تنموي ملموس يعزز الاستقرار وهو ما يتماشى تمامًا مع مرتكزات رؤية 2030 التي وضعت الإنسان في قلب النهضة الاقتصادية.
إن القوة الحقيقية لأي اتفاق استثماري ليست في نصوصه فقط، بل في قدرته على صنع حلقة متكاملة من التمويل والحماية والحوكمة والمهارات وقد حققت الاتفاقية السعودية–السورية معظم عناصر هذه الحلقة ولم يبقَ سوى أن يُشد الخيط الأخير: التعليم والتدريب، ليتحوّل الاستثمار إلى بناء إنسان يبني كل ما بعده.
ولعل ما يزيد هذا الاتفاق رسوخًا أنه يأتي برعاية وحرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس أحمد الشرع في تجسيدٍ حي لتكاتف البلدين ورؤيتهما المشتركة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
