في حصيلة اقتصادية وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية، شهدت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن توقيع صفقات عسكرية واقتصادية كبرى بمليارات الدولارات، شكلت نقطة تحول محورية في مسار الشراكة بين البلدين.
وأكد مسؤولون أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد أرقام، بل محرك مباشر لنمو الاقتصاد الوطني عبر توطين الصناعات المتقدمة، ونقل المعرفة والتقنية، وتأسيس مئات الآلاف من الوظائف النوعية لأبناء وبنات الوطن.
وتجاوزت القمة السعودية الأمريكية الملفات التقليدية، لتؤسس شراكة استراتيجية مستقبلية ترتكز على بناء صناعات محلية في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
كما أبرمت الرياض وواشنطن حزمة من الصفقات النوعية التي ستُسرّع وتيرة التحول الاقتصادي في المملكة، وتضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وصولًا إلى رفع مستوى الجاهزية الدفاعية وتعزيز التكامل بين الجانبين.
واعتبر مراقبون أن الرسالة الأبرز لهذه الزيارة تتمثل في وضع أسس شراكة طويلة المدى بين المملكة والولايات المتحدة، تقوم على الندية والمصالح المشتركة، وتمنح الاقتصاد السعودي قوة إضافية في مسار النهضة الشاملة التي يقودها سمو ولي العهد.
