فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد وأربع جهات لضلوعهم في تجنيد وتدريب مقاتلين — بينهم أطفال — للقتال ضمن قوات الدعم السريع في السودان، في خطوة قالت واشنطن إنها تستهدف كبح واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي أن العقوبات تستهدف شبكة عابرة للحدود يقودها كولومبيون، تقوم بتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين لصالح قوات الدعم السريع، التي “تستهدف المدنيين بشكل متعمّد، بما في ذلك الرضّع والأطفال”، مشيرًا إلى أن ممارساتها الوحشية زادت من تعقيد الصراع وتهيئة بيئة خصبة للجماعات الإرهابية.
ومنذ بداية الصراع في أبريل 2023، دأبت قوات الدعم السريع وميليشياتها المتحالفة على استهداف المدنيين مرارًا، وقتل الرجال والأطفال — وحتى الرضّع — بصورة منهجية، إضافة إلى الاعتداء المتعمّد على النساء والفتيات عبر الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى. كما هاجمت قوات الدعم السريع المدنيين ومنعتهم من الحصول على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وعلى الرغم من محاولاتها الأخيرة التقليل من فظائعها، تواصل قوات الدعم السريع ارتكاب انتهاكات جسيمة، كان آخرها في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور. فبدعم من مقاتلين كولومبيين، سيطرت القوات على المدينة في 26 أكتوبر 2025 بعد حصار استمر 18 شهرًا، قبل أن تبدأ في عمليات قتل جماعي، وتعذيب ذي طابع عرقي، وعنف جنسي واسع النطاق.
وفي 7 يناير 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أفرادًا من قوات الدعم السريع قد ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية.
وحذّرت وزارة الخزانة من أن استمرار الحرب الأهلية في السودان يهدد استقرار الإقليم، وقد يحوّل البلاد إلى ملاذ آمن لمن يشكّلون تهديدًا للولايات المتحدة. مجددة التزامها بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 لإرساء السلام، والداعي إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال سياسي نحو حكومة مدنية.
وأوضحت الوزارة أن تحقيقات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) نُفذت بالتعاون مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمركز الوطني للاستهداف
