في ظل هذا العهد الزاهر الذي تعيشه المملكة العربية السعودية ، عهد التمكين والإصلاح والنهضة الشاملة، يتجدد التأكيد على مكانة المرأة في المجتمع، وضرورة صون حقوقها التي كفلها الشرع الحنيف، وحمايتها من كل صور الظلم والعضل والتضييق.
وقد جاء توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية بتخصيص خطبة الجمعة في كافة جوامع المملكة للحديث عن عناية الإسلام بالمرأة والتحذير من العضل وحرمانها من حقوقها خطوةً مباركة تعكس وعيًا راسخًا بقيمة هذه القضية ، وعمق تأثير المنبر في معالجة القضايا الاجتماعية وتوعية المجتمع.
فالإسلام، منذ بزوغ نوره، أشرقت معه حقوق المرأة، فرفع قدرها، وصان كرامتها، وجعلها شريكة الرجل في بناء الحياة، حمّلها تكليفًا ، وأعطاها تشريفًا، ومنحها حق التملك، وحرية الاختيار في الزواج، وأوجب العدل لها في الميراث، وجعل برّها من أعظم القربات.
وقد أولت هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين—حفظهما الله—المرأة عنايةً خاصة، ففتحت لها أبواب التعليم والعمل، ومكّنتها من المشاركة في مجالات متعددة، وجعلت حقوقها مصانة بأنظمة وتشريعات واضحة تفتح آفاق الأمل.
ويأتي توجيه معالي الوزير ليُجدّد هذا النهج المبارك، فخطباء المنابر هم صوت المجتمع وضميره، وكلماتهم تصل إلى القلوب قبل الآذان ، وتبني وعيًا ، وترسّخ قيمًا. وحين تتوحد خطبة الجمعة في موضوع بهذا القدر من الأهمية، فإن الرسالة تصل قوية واضحة، مفادها أن المرأة ليست تابعًا ولا هامشًا، بل هي ركن أصيل من أركان المجتمع ، وأن ظلمها ظلمٌ لأسرة، وتعطيلها تعطيلٌ لحياة.
إن الحديث عن حقوق المرأة ليس ترفًا اجتماعيًا ، ولا قضية ثانوية، بل هو صميم العدل الذي جاء به الشرع، وجوهر التنمية التي تسعى إليها الدولة.
والإشادة بجهود ولاة الأمر في تمكين المرأة هي إشادة بواقع نعيشه، وصورة مشرقة يشاهدها العالم في خطوات التنمية السعودية الحديثة.
وهكذا… يبقى صوت المنبر صادقًا، وتنطلق الكلمةُ هادفةً، ويظل العدل في هذه البلاد قيمةً ثابتة، تُحمى بها الحقوق، وتُصان بها الكرامة، وتمضي بها المرأة والرجل معًا نحو مستقبلٍ مشرقٍ يليق بهذا الوطن العظيم.
