اتخذت رئاسة الجمهورية اليمنية موقفًا حازمًا إزاء البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الذين أعلنوا تأييدهم لمواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، مؤكدة أن استغلال السلطة أو استخدام الصفة الوظيفية والمنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويستوجب المساءلة القانونية اللازمة.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرًا من مواقف صادرة عن بعض المسؤولين الحكوميين، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، ولا مع مهام مؤسسات الدولة واختصاصاتها.
وبيّن المصدر أن الرئيس وجّه الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مع التشديد على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأكدت التوجيهات الرئاسية ضرورة الالتزام الصارم من قبل جميع المسؤولين التنفيذيين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، باعتبارها الإطار الحاكم للعمل السياسي والمؤسسي في المرحلة الراهنة.
وشدد المصدر على أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، محذرًا من أن أي تجاوز في هذا الشأن يشكل إضرارًا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ويمس السلم الأهلي والتوافق الوطني القائم.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكون المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، إضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.
كما دعا الرئيس كافة المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الجهود نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
