«خلف الخطوط»
في الشرق الأوسط، لم تعد الحروب تُخاض بالجيوش وحدها. وأصبحت (الحرب بالوكالة) هي اللغة الجديدة للصراع، حيث تتراجع المواجهة المباشرة بين الدول، وتظهر جماعات مسلحة تعمل نيابة عنها، وتقاتل وفق إيقاع مصالحها الخاصة. وفي قلب هذا المشهد، تتجلى العلاقة المعقدة بين (الراعي) و(الوكيل)؛ علاقة تبدو متماسكة من الخارج، لكنها في جوهرها شبكة من الاعتماد المتبادل، والشكوك المتبادلة، والمصالح التي قد تتصادم في أي لحظة. وإيران، بما بنته من شبكة واسعة من الوكلاء في لبنان والعراق واليمن وسوريا، تقدّم النموذج الأكثر وضوحا لهذه العلاقة التي تجمع بين النفوذ والارتهان، وبين القوة والهشاشة.
من منظور الراعي، تبدو الوكالة وسيلة مثالية لمدّ النفوذ دون دفع كلفة المواجهة المباشرة. فإيران، التي تدرك حدود قوتها التقليدية، وجدت في حزب الله في لبنان نموذجا مكتملا للوكيل الذي يحقق لها ما لا تستطيع تحقيقه عبر الدولة. فالحزب ليس مجرد ذراع عسكرية، بل منصة سياسية واجتماعية واقتصادية، قادرة على تعطيل تشكيل الحكومات وقراراتها كما حدث في قضية السفير الإيراني في لبنان ورفضه تنفيذ قرار الإبعاد بدعم من حزب الله، أو فرض شروط تفاوضية، أو خلق توازن ردع مع إسرائيل دون أن تكون طهران طرفا مباشرا في المواجهة. وفي العراق، وفّرت الفصائل المسلحة داخل الحشد الشعبي لإيران قدرة على التأثير في القرار السياسي، والتحكم في إيقاع الأمن الداخلي، وخلق بيئة تجعل أي طرف خارجي يفكر مرتين قبل الدخول في مواجهة معها. أما في اليمن، فقد تحوّل الحوثيون إلى ورقة ضغط إقليمية تمنح طهران قدرة على تهديد خطوط الملاحة، أو التأثير في موازين القوى الخليجية، دون أن تطلق إيران رصاصة واحدة من أراضيها.
وفي سوريا، حيث تغيّر المشهد العسكري والسياسي خلال السنوات الأخيرة، لم تعُد إيران تعتمد على الميليشيات الأجنبية التي برزت في بدايات الحرب. فالميليشيات الأفغانية والباكستانية تراجَع حضورها إلى حد الغياب، ولم تعد فاعلا مؤثرا في خطوط التماس أو في إدارة النفوذ الإيراني. لكن هذا الانسحاب لم يضعف حضور طهران، بل دفعها إلى إعادة تشكيل أدواتها. اليوم، يعتمد النفوذ الإيراني في سوريا على ثلاثة مستويات: حزب الله اللبناني الذي يحتفظ بدور محوري في إدارة خطوط الإمداد بين لبنان وسوريا، والفصائل العراقية التي تسيطر على مناطق حساسة في الشرق السوري مثل البوكمال والميادين، والمجموعات السورية المحلية التي أصبحت رهان إيران الجديد، حيث يجري تجنيدها وتمويلها لخلق نفوذ اجتماعي وأمني طويل الأمد. وإلى جانب هؤلاء، تعتمد إيران على خلايا أمنية داخل مؤسسات الدولة، تمنحها قدرة على التأثير دون ضجيج، وتضمن استمرار حضورها حتى في حال تغيّر المشهد العسكري.
هذه الأمثلة تكشف أن التوتر بين الراعي والوكيل ليس استثناء، بل جزءا من طبيعة العلاقة نفسها. فالرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي تحكم سلوك إيران قد تتعارض مع الحسابات اليومية للوكيل، الذي يتعامل مع بيئة محلية معقدة وضغوط اجتماعية وسياسية لا يدركها الراعي بالقدر نفسه. قد ترى طهران أن التصعيد يخدم مصالحها الإقليمية، بينما يرى الوكيل أن التهدئة ضرورة لحماية نفوذه الداخلي. وقد يحدث العكس، حين يسعى الوكيل إلى تصعيد محلي يربك حسابات الراعي أو يضعه في مواجهة غير مرغوبة. وفي سوريا، يتجلى هذا التوتر بوضوح أكبر، حيث تتداخل مصالح إيران مع مصالح روسيا والنظام السوري، ما يجعل إدارة الوكلاء عملية مليئة بالاحتكاكات، ويكشف حدود قدرة الراعي على التحكم الكامل في وكلائه.
ختاما.. حين يصبح الوكيل أكبر من الراعي
في نهاية المطاف، لا تقوم علاقة الراعي بالوكيل على الولاء، بل على المنفعة. هي ليست زواجا مقدسا، بل عقدا هشا يتجدد ما دامت كلفته أقل من عائده. وكلما تمددت شبكة الوكلاء، ازداد العبء على الراعي، وازدادت احتمالات الانفجار. فالوكلاء الذين وُلدوا كأدوات نفوذ قد يتحولون إلى مراكز قوة مستقلة، لها جمهورها وسلاحها وحساباتها الخاصة. وعند تلك اللحظة، يصبح الراعي أمام معادلة خطيرة: إما أن يضبط الوكيل بالقوة، أو أن يتعايش مع استقلاليته، أو أن يتركه ينفجر في وجهه.
النموذج الإيراني يوضح هذه الحقيقة بجلاء. فإيران نجحت في بناء شبكة واسعة من الوكلاء، لكنها في الوقت نفسه خلقت كيانات تملك القدرة على التأثير خارج إرادتها. وكلما تغيّر الإقليم، وتبدلت التحالفات، وتقدمت أولويات الدول، يصبح السؤال أكثر إلحاحا:
هل تستطيع إيران أن تبقى ممسكة بخيوط وكلائها، أم أن الخيوط ستتفلت من يدها حين يصبح الوكيل أكبر من الراعي؟
هذا السؤال ليس نظريا، بل مفتوح على كل الاحتمالات… تماما كالعلاقة نفسها.
