في مقالةٍ سابقة، كَتبتُ أنَّ البحرَ ليس هواية، إنَّه اقتصادٌ ينتظر قراراً. القرارُ نَزل في صورةِ إلزامٍ تأمينيٍّ على القوارب التجارية. النَّزولُ الأوَّلُ أُجِّل. النَّزولُ الثاني أُجِّل. النَّزولُ الثالث على الأبواب، والبنيةُ المُساندة كما هي.
الإلزامُ يَنزل، الإلزامُ يُرفَع، كلاهما بلا إنذارٍ مُسبَق. مَرَّتان تَأَجَّل الإلزام. السؤالُ بَقِيَ: ما الذي تَغيَّر؟ البنيةُ كما هي. البياناتُ غائبة. الخطرُ غيرُ مَقيس. الذي تَغيَّر أنَّ العقدَ تَقدَّم على الواقع.
السؤالُ الهندسيُّ الذي يَفرض نفسَه: كيف يَكون تأمينٌ على بيئةٍ لا تَملك أبجدياتِ متطلَّباتها؟
أمامي ثلاثُ وثائقَ في حياةِ كلِّ قاربٍ تجاريٍّ في الساحل الغربي. عقدُ المرسى يَأخذ مئةَ ريالٍ يومياً للموقف. يَنصُّ على أنَّ أيَّ ضررٍ يَلحق بالمرسى نتيجةَ وجودِ القاربِ به يَتحمَّله المالك. ويَنصُّ في الموضع المقابل على أنَّ المرسى لا يَتحمَّل ضررَ القاربِ أثناءَ وقوفِه عندَه.
وثيقةُ التأمين تَطلب قسطاً يَتراوح بين ثمانية آلافٍ وثمانية عشر ألفاً للقارب الواحد. تَفرض تحمُّلاً يَصل إلى ستَّةٍ وخمسين ألفاً للحادث. تَشترط الإصلاحَ في ورشٍ معتمدةٍ لا وجودَ لقائمتها، وشهادةَ صلاحيةٍ لا تُقابلها حتى الآنَ منظومةُ مسحٍ بحريٍّ مهنيةٌ معلنةٌ للمستثمر، وحمايةً تامَّةً للقاربِ في الطقس السيِّئ في مرسى لا يَلتزم بهذه الحماية.
رسومُ التشغيل والصيانة والقبطان تَتجاوز ثمانينَ ألفاً للقارب الواحد سنوياً. ثلاثُ وثائقَ، طرفٌ واحد يَحملُ نتائجَها.
السيارةُ العائلية في المملكة تَدفع نحو ستمئة ريال سنوياً لتغطيةِ مسؤوليةٍ حدُّها عشرةُ ملايين. القاربُ التجاريُّ بطول عشرة أمتار يَدفع ثلاثةَ عشرَ ألفاً وخمسمئة لمسؤوليةِ الطرف الثالث وحدها، وقد يَصل إجماليُّ التأمين إلى ثمانية عشر ألفاً أو أكثر للقارب الواحد. القسطُ لكلِّ مليون ريال تغطية: ستُّون ريالاً للسيارة، ثلاثمئةٌ وستُّون للقارب. ستَّةُ أضعاف.
التعرُّضُ الزمني يَقول العكسَ تماماً. السيارةُ تَتحرَّك سبعَمئةٍ إلى ألفِ ساعةٍ سنوياً في فضاءٍ مزدحم. القاربُ يُبحر خمسين إلى مئةٍ وخمسينَ ساعةً في فضاءٍ مفتوح. سُبعُ التعرُّضِ تقريباً، ستَّةُ أضعافِ القسط.
الفارقُ يُفسَّر برقمٍ واحد. السيارةُ مَحاطةٌ بمنظومةِ بياناتٍ ناضجة. نَجم يُسجِّل كلَّ حادث. تقدير يُحدِّد المسؤوليةَ والقيمة. شبكةُ ورشٍ معتمدةٍ تَخدم الاكتتاب. القسطُ ابنُ سجلٍّ بياني عمرُه عقود.
البحرُ يَنتظر نظيراً. شركةُ التأمينِ في فراغٍ بياناتيٍّ تُسعِّر بـ«التحفُّظ». التحفُّظُ هو الاسمُ الفنيُّ للتخمين عند غيابِ الاكتتاب. وحين يَتحوَّل التحفُّظُ إلى قسطٍ ثابت، يُصبح جهلُ السوقِ مصدرَ ربحٍ لا دافعاً لبناءِ البيانات. القسطُ يَحمل عبءَ غيابِ البنية، ويَحمله المستثمر.
سقفُ مسؤوليةٍ يَصل إلى سبعةٍ وثلاثين مليوناً ونصف للحادث الواحد، في بيئةِ استخدامٍ محدودةٍ وساعاتِ تشغيلٍ قليلة. الرقمُ يَبدو حماية. في غيابِ البيانات يَتحوَّل إلى تحوُّطٍ مفتوح.
ثم تَبدأ التغطيةُ في التآكل من داخلها. الرياضاتُ المائية خارجَ التغطية. السرقةُ العنيفةُ مستبعدة. القرصنةُ مستبعدة. مسؤوليةُ التصادمِ محذوفةٌ في بعضِ الشروط. العقدُ لا يَرفض التغطيةَ مباشرة. يُعيد تعريفَها حتى تَضيق.
ثم الخصومات. ستَّةٌ وخمسون ألفاً على أوَّلِ احتكاكٍ بحري. ثمانيةَ عشرَ ألفاً على معظم المطالباتِ الأخرى. تراكبُ الخصوماتِ على حادثٍ واحدٍ ممكن. التغطيةُ تَبدأ بعد أن يَتحمَّل المالكُ الجزءَ الأكبرَ من الخسارة. الوثيقةُ تَتحرَّك عند النهاية، لا عند الحدث.
ثم طبقةُ الشروط. أيُّ إخلالٍ بشرطٍ واحدٍ يُبطلُ الوثيقةَ من أساسها. عددُ الركاب. حالةُ الطقس. جاهزيةُ المعدات. سجلُّ الخسائر. التزامٌ كاملٌ بالتعليمات. طاقمٌ مؤهَّل. الوثيقةُ تَعمل على منطقٍ مثاليّ. الواقعُ لا يَعمل بهذه الطريقة.
النظامُ يَفترض غيابَ الخسارة، ثم يَبيع الحمايةَ منها. هنا يَتبدَّل دورُ التأمين. من إدارةِ خطرٍ إلى نقلِ خطر. من أداةِ تنظيمٍ إلى حاجزِ دخول.
الأرقامُ التي قَرأتَها أرقامٌ حقيقية. أَكتبها بصفتي مستثمراً في القطاع البحري الترفيهي، وأُحلِّلها بصفتي أستاذاً للهندسة الصناعية. المهندسون الذين خَرجوا من تخصُّصاتهم الكلاسيكية ليَدخلوا البحرَ يَعرفون الحسابَ جيداً. حين يَخرج المهندسُ من حِسبتِه، فلأنَّ المعادلةَ نفسَها لا تَتزن.
عقدُ المرسى الذي يُحمِّل المالكَ كلَّ ضررٍ، ويُعفي المرسى من كلِّ مسؤولية، يَبدو في ظاهرِه حمايةً لصاحب المرسى. في الواقع يَطرد السوقَ الذي يَستهدفه. السائحُ الإقليميُّ يَقرأ شروطَ التشغيل قبل أن يَحجز. اليختُ المملوكُ من مستثمرٍ خليجيٍّ يَختار مرسى يَتقاسم المسؤولية. الشركةُ المنظِّمةُ للرحلات الفاخرة تَختار وجهةً تَكتب عقدَها بلغة الشراكة. عقدُ صفر المسؤوليةِ على الورق يَمنح صاحبَ المرسى راحةً قانونية، ويَخصمُ من إيراده ما لا يَظهر في دفترِ الحسابات. عقدُ الحماية المتبادَلة يَجلب سوقاً. عقدُ صفر المسؤولية يَطرده.
الرقابةُ البحريةُ تَعمل بشبابٍ من أبناء البحر، حاضرين في أوقاتهم، يَعرفون كيف تَنهض السياحةُ البحريةُ متى تَوفَّرت مقوِّماتها. الجهازُ سليم، والكوادرُ تَعرف ما تَفعل. الذي يَستحق المراجعةَ ليس الجهازَ، الاجتهادُ الفرديُّ المتعسِّف. اللائحةُ تَطلب حبلَ إنقاذٍ احتياطياً بطول خمسةَ عشرَ متراً. التفتيشُ يَأتي ليَطلبَ عشرين متراً، دون تعديلٍ مُعلَنٍ في اللائحة. مِن أين جاءت الخمسةُ الزائدة؟
حرسُ الحدودِ يَجمع أوراقَ النقل والتجارة والاتصالات والضريبة، ويُعطي القاربَ الضوءَ الأخضر على منصة زاول. نقطةٌ واحدةٌ تَجمع التزاماتِ خمسِ جهاتٍ مختلفة. وظيفتُه الأصلية أمنُ الحدود البحرية. حُمِّلَ بوَّابةً بيروقراطيةً لأنَّ النظامَ لم يَبنِ مُحصِّلاً مستقلاً.
التأمينُ في كلِّ قطاعٍ يَعمل بمنطقٍ واحد: مَن يَستثمر في تقليل الخطر يَدفع أَقلّ. السيارةُ بنظام تتبُّعٍ تَدفع أَقلّ. السيارةُ في موقفٍ مُؤمَّنٍ تَدفع أَقلّ. القاربُ المُجهَّزُ بنظامِ تتبُّعٍ بحريٍّ وأجهزةِ إنذارٍ تلقائيةٍ وطفايةِ حريقٍ ذكية يَدفع القسطَ نفسَه الذي يَدفعه القاربُ الذي لا يَحمل شيئاً من ذلك. اليختُ في مرسى مُؤمَّنٍ يَدفع نفسَ ما يَدفعه القاربُ على رصيفٍ مُظلم. حين يَستوي المُجِدُّ والمُهمِلُ في القسط، يَخسر السوقُ حافزَ السلامة.
أربعةُ أسئلةٍ يَستحقُّها صانعُ القرار قبل تجديد الإلزام. أين قاعدةُ بياناتِ الحوادثِ البحرية الوطنية التي بُنيَ عليها التسعير؟ النصُّ الدوليُّ يَقتضي اكتتاباً اكتوارياً مَبنياً على بيانات. حين تُؤخَذ النصوصُ بدون منهجها، يَكون التطبيقُ تَقليداً، لا معياراً. ما الذي يَجعله معياراً سعودياً؟ تحمُّلُ ستَّةٍ وخمسين ألفاً على قاربٍ قيمتُه سبعون ألفاً يَعني أنَّ التأمينَ يَدفع في الخسائرِ الكاملة فقط. ما تعريفُ المنفعةِ التي يَشتريها المالك؟ التأجيلُ مرَّتَين خلالَ السنتَين الماضيتَين أَثبتَ أنَّ السوقَ يَعرف عَدمَ جاهزيَّتِه. ما الذي تَغيَّر بين التأجيلَين واليوم؟
في قطاعٍ مجاور، أَنجزت المملكةُ خلال سنواتٍ ما يَنتظر القطاعُ البحريُّ إنجازَه. الكودُ السعوديُّ لمحطاتِ الوقود نَقل المحطةَ من نقطةِ تعبئةٍ إلى عقدةٍ تشغيلية. فَرض تشغيلاً احترافياً بشركاتٍ مؤهَّلة. صَنَّفَ المحطاتِ في فئاتٍ بحسبِ الموقعِ والخدمة. ربَطَ الترخيصَ بدراسةِ جدوى وتقييمٍ للحاجة. وَزَّع المحطاتِ بمسافاتٍ مدروسةٍ تَحفظ السوقَ من التشبُّع. هَندَسَ المداخلَ والمخارجَ كجزءٍ من سلامة الطريق.
أربعُ نقلاتٍ أَنجزها الكود: من النشاط التجاري إلى العقدة التشغيلية، من الترخيص الفردي إلى المنظومة الموحَّدة، من السعر إلى التجربة، من الفوضى إلى الحوكمة. النقلاتُ الأربعُ نفسُها قابلةٌ للترجمة المباشرة على المراسي. مرسى الفئةِ الأولى في المياه المفتوحة بمعاييرَ تشغيليةٍ كاملة. محطةُ خدمةٍ بحريةٍ كلَّ مئة كيلومترٍ بين جدة وفرسان، تَحمل وقوداً وصيانةً وإغاثةً وإقامةً قصيرة. مشغِّلٌ مؤهَّلٌ لكلِّ مرسى بمعاييرَ معلَنة. النصُّ موجود. الفلسفةُ ناضجة. الجهاتُ التنظيميةُ متاحة. يَنقص الأمر، لا الفكرة.
بياضةُ تَعمل. أبو طيرٍ تَعمل. حولَهما عشراتُ الجزر بين الشُّعَيبة وثُول وأبحر، تَنتظر منطقَ المتنزَّهِ المنضبط. النموذجُ القائمُ يَستحق التوسيعَ بضوابطَ بيئيةٍ ملزِمة. حدودٌ يوميةٌ على عددِ الزُّوَّار. دليلٌ بيئيٌّ مُعتمَدٌ لكلِّ رحلة. غراماتٌ على تَلوُّث الشُّعاب. رقابةٌ بحريةٌ مستمرَّة. السياحةُ المسؤولةُ تَحفظ الجزرَ، السياحةُ المفتوحةُ تَستهلكها. النموذجُ السعوديُّ في المحميَّاتِ الملكيةِ يَستحق أن يَمتدَّ إلى البحر. محميَّاتٌ بحريةٌ بمنطقٍ سياحيٍّ منضبط، تَفتح الساحلَ وتَحفظه في آن.
رؤيةُ ولي العهد وَضعت تنويعَ الاقتصاد في صدارة التحوُّل الوطني، والاقتصادُ الأزرق أحدُ مسارات هذا التحوُّل. رؤيةُ ٢٠٣٠ تَستهدف رفعَ مساهمةِ السياحة في الناتج المحلي، وبرنامجُ جودةِ الحياة يَجعل الترفيهَ الساحليَّ جزءاً من جودة عيشِ المواطن. هذه المستهدفاتُ تَلتقي على البحر، أو يَنبغي لها أن تَلتقي. تشريعاتٌ تَليق بهذا الطموح لا تُكتب بنصٍّ مستوردٍ يَسبق القياس. تُكتب بكودٍ سعوديٍّ يَستفيد من تجاربِ القطاعاتِ الناجحة، ومنظومةِ بياناتٍ تَجعل التسعيرَ حساباً، ومُنسِّقٍ وطنيٍّ يَقرأ المجموع. الاقتصادُ الأزرق لا يَزدهر تحت مرجعياتٍ تنظيميةٍ متعدِّدة الرؤوس، يَزدهر تحت مظلَّةٍ واحدةٍ تَفهم البحر.
تَخيَّل المشهدَ بعد أربع سنوات. ساحلُ جدة يَعمل اثنَي عشرَ شهراً. مراسٍ تَخدم موسماً ممتداً، لا موسمَين قَلِقَين. مشغِّلون سعوديون يَحملون شهاداتٍ من أكاديميةٍ وطنيةٍ بحرية. ورشٌ معتمدةٌ تَفتح أبوابها نهاراً، بلافتاتٍ موَحَّدةٍ من منظومة المسح البحري الوطنية.
وثيقةُ التأمين تَختلف عمَّا هي عليه اليوم. القسطُ يَتراوح بين أربعة وستَّة آلاف ريال للقاربِ التجاري. التحمُّلاتُ تَنزل إلى مستوى يَجعل التأمينَ أداةَ حماية، لا رخصةَ عبور. شركاتٌ عالميةٌ تُنافس على السوقِ السعودي بعد أن باتَت بياناتُه قابلةً للاكتتاب. المستثمرُ المتوسِّطُ يَعود. الطبقةُ التي خَرجَت بصمتٍ تَجد سوقاً يَنمو بثقة. كلُّ هذا يَبدأ من قرارٍ واحد.
الإسهامُ الهندسيُّ يَقترح أربعَ خطوات. أوَّلاً، إيقافُ الإلزامِ التأميني فوراً حتى تَكتمل البنية. إيقافٌ مُعلَنٌ مسبقاً أكرمُ من تأجيلٍ ثالثٍ متكرِّر. ثانياً، بناءُ البنيةِ بالتوازي: قاعدةُ بياناتٍ وطنيةٌ موحَّدةٌ للحوادث البحرية، وتنظيمُ مهنة المسح البحري السعودي، وكودٌ بحريٌّ على نموذج كود محطَّات الوقود، وشبكةُ ورشٍ معتمدةٍ بحوافز من «منشآت»، واتفاقياتُ مستوى خدمةٍ لكلِّ مرسى. ثالثاً، مُنسِّقٌ تنفيذيٌّ بصلاحياتٍ تنظيميةٍ شاملة، تحت مظلَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يَجمع هيئةَ التأمين السعودية وهيئةَ البحر الأحمر ووزاراتِ السياحة، والنقل والتجارة والبيئة. صلاحيةُ القياسِ والنشرِ والمحاسبة. الجهاتُ تَعمل بإتقان، يَنقصها مَن يَقرأ المجموع. رابعاً، خريطةٌ سياحيةٌ منضبطةٌ للجزر على نموذج بياضة وأبو طير، بضوابطَ بيئيةٍ ملزِمة، تُحَوِّل أطرافَ المدنِ الساحليةِ إلى متنزَّهاتٍ تُسهم في السياحة الداخلية وتَحفظ البيئةَ في آن.
ثم يَعود التأمين. عند عودتِه يَتغيَّر دورُه. من تحوُّطٍ إلى قراءة. من عبءٍ إلى أداة.
استقرارُ البيئة التنظيمية ليس تَرفاً. هو عَهدٌ غيرُ مكتوبٍ بين الدولة والمستثمر. الإلزامُ الذي يُفرَض ثم يُؤجَّل، واللوائحُ التي تَتبدَّل دون إطارٍ زمنيٍّ واضح، تَخلق حالةَ عدمِ يقين. ورأسُ المالِ لا يَعمل في بيئةٍ غيرِ قابلةٍ للتنبُّؤ.
إطلاقُ القطاع الجديد يَبدأ بحماية القطاع القائم. المستثمرُ الذي بَقي اليومَ هو دليلُ الغد. حين يَلتقي القياسُ بالقرار، تَتحوَّل التشريعاتُ من رمالٍ تَبتلع الاقتصاد، إلى رصيفٍ يَحمل الرؤية. وتَتحوَّل الوثيقةُ من وعدٍ مراكبيٍّ، إلى عقدٍ يَعرف ما يَحميه.
قبل أن تُؤمِّن، قِس. ثم أَلزِم.
