وضعت بيانات البنك الدولي المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 10 دول عالميًا من حيث الاستثمار الخاص في الذكاء الاصطناعي، في مؤشر يعكس انتقال المنافسة العالمية على التقنية من تبني أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء بيئات قادرة على جذب رأس المال والاستثمارات والكفاءات المرتبطة به.
ويأتي التصنيف ضمن تقرير التنمية في العالم 2026: «وعد الذكاء الاصطناعي»، الذي تناول التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات، والفرص المتاحة للدول للاستفادة منه في النمو والإنتاجية وخلق الوظائف، في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية المرتبطة بالتقنية.
ويكشف حضور المملكة بين الدول العشر الأولى أن موقعها في مشهد الذكاء الاصطناعي لا يرتبط بالإنفاق التقني فقط، بل بقدرتها على جذب الاستثمار الخاص إلى السوق المحلية.
وأشار البنك الدولي إلى أن السعودية تجمع بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن الأدوات المستخدمة لدعم وجذب الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يضع البيئة الاستثمارية في قلب التحول التقني الذي تشهده المملكة.
وتبرز أهمية هذه النتيجة في ظل فجوة كبيرة لا تزال تفصل بين الدول في حجم رؤوس الأموال الموجهة للذكاء الاصطناعي؛ إذ تجاوز الاستثمار الخاص العالمي في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة خلال 2025 نحو 285 مليار دولار، بما يزيد على 20 ضعف الاستثمار المسجل في الصين التي جاءت في المرتبة الثانية، بحسب التقرير.
وفي هذا المشهد شديد التركز، يمثل وجود السعودية ضمن العشرة الأوائل مؤشرًا على دخول المملكة إلى دائرة الاقتصادات التي تستقطب جزءًا من رأس المال العالمي الموجه إلى التقنيات الجديدة، وليس الاقتصادات المستهلكة للتكنولوجيا فحسب.
ولا ينظر تقرير البنك الدولي إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي باعتباره سباقًا لبناء النماذج التقنية الأكثر تقدمًا فقط؛ إذ يركز على قدرة الاقتصادات على تهيئة المؤسسات والبنية التحتية والمهارات والبيانات وبيئة الأعمال التي تسمح باستخدام التقنية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية.
ومن هذا المنظور، تصبح الاستثمارات الخاصة مؤشرًا يتجاوز حجم التمويل إلى سؤال أكثر اتساعًا: هل تمتلك الدولة بيئة قادرة على تحويل التقنية إلى شركات وفرص عمل ونشاط اقتصادي مستدام؟
وهنا تبرز السعودية في التقرير من زاويتين متوازيتين؛ الأولى استقطاب رأس المال الخاص، والثانية القدرة على جذب الكفاءات العاملة في المجال التقني.
ولم يقتصر حضور المملكة في تقرير البنك الدولي على الاستثمار، إذ أظهرت بيانات التقرير تسجيل السعودية، إلى جانب عدد من الاقتصادات، مستويات مرتفعة في صافي تدفق العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بعدد مستخدمي Li
ويضيف هذا المؤشر بعدًا آخر للمشهد؛ فالمنافسة على اقتصاد الذكاء الاصطناعي لا تعتمد على رأس المال وحده، وإنما على القدرة على استقطاب المعرفة البشرية المتخصصة التي تقود تطوير التقنية وتشغيلها وتحويلها إلى منتجات وخدمات.
وبذلك تتقاطع حركة الاستثمار مع حركة المواهب؛ فكلما توسع النشاط الاقتصادي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة، فيما تصبح قدرة السوق على جذب تلك الكفاءات أحد العوامل المؤثرة في استدامة نمو القطاع.
وتفتح نتائج البنك الدولي سؤال المرحلة المقبلة بالنسبة للمملكة: ماذا سيحدث بعد جذب الاستثمار؟
فالمرحلة الأكثر تأثيرًا اقتصاديًا تبدأ حين تتحول رؤوس الأموال إلى شركات ومنتجات وتقنيات ووظائف وقدرات وطنية، وحين تنتقل الاستثمارات من تمويل البنية التقنية إلى بناء منظومة اقتصادية تتصل بالقطاعات الأخرى.
ويشير البنك الدولي في تقريره إلى أن الفرصة الأكبر أمام الاقتصادات لا تتمثل بالضرورة في الدخول في سباق مكلف لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بقدر ما ترتبط بالقدرة على تكييف الذكاء الاصطناعي مع الاحتياجات المحلية، ودعم المؤسسات والبيانات والمهارات الوطنية القادرة على الاستفادة منه.
وهنا يمكن قراءة موقع السعودية بين أكبر 10 دول في الاستثمار الخاص بوصفه بداية لسؤال اقتصادي أوسع: إلى أي مدى ستتمكن هذه الاستثمارات من الانتقال من رأس المال إلى قيمة محلية تظهر في نمو الشركات، ونقل المعرفة، وتطوير الكفاءات، ورفع الإنتاجية؟
كما يعيد التقرير وضع الذكاء الاصطناعي داخل سياقه التنموي؛ فالتقنية بالنسبة للاقتصادات لا تقاس فقط بما تستطيع الأنظمة الذكية القيام به، وإنما بما تضيفه إلى الإنتاجية والوظائف والخدمات والنمو الشامل. ويؤكد البنك الدولي أن الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا تنموية واسعة للدول، شريطة بناء المقومات التي تسمح بالاستفادة منه.
ومن هذا المنطلق، فإن دخول المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميًا في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي يضعها أمام مرحلة تتجاوز جذب الاستثمار إلى اختبار قدرته على صنع أثر اقتصادي وتنموي طويل الأجل.
فالمنافسة المقبلة لن تكون حول عدد المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحده، بل حول حجم القيمة التي تستطيع تلك المشروعات إضافتها للاقتصاد، وقدرتها على بناء المعرفة، وجذب وتنمية المواهب، وخلق قطاعات وفرص جديدة.
وبين رأس المال والتقنية والكفاءات، تتحول مكانة المملكة في مؤشر الاستثمار الخاص إلى قراءة أوسع لمسار اقتصادي جديد؛ فالرقم يضع السعودية بين العشرة الكبار، لكن الأثر الذي ينتج عن هذه الاستثمارات هو ما سيحدد وزنها في اقتصاد الذكاء الاصطناعي عالميًا.
«الرقم يضع السعودية بين أكبر 10 دول عالميًا في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي، لكن القيمة الحقيقية تبدأ عندما يتحول الاستثمار إلى معرفة ووظائف وقدرات اقتصادية محلية.»
