ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية إلى نحو 3.434 تريليونات ريال بنهاية يوليو 2026، مقابل 3.216 تريليونات ريال في يوليو 2025، بنمو سنوي يقارب 6.8%، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي توسع التمويل في عدد من الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع نمو قوي في التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تكشف النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن نمو الائتمان لا يتحرك بالوتيرة نفسها بين جميع القطاعات؛ إذ سجلت بعض الأنشطة توسعًا واضحًا، بينما تراجعت أرصدة التمويل في أنشطة أخرى خلال المقارنة السنوية.
ومن أبرز التحولات ارتفاع الائتمان الموجه إلى أنشطة الكهرباء والغاز والمياه من نحو 204.2 مليارات ريال في يوليو 2025 إلى 254.1 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة تقارب 24.5% خلال عام.
كما ارتفع ائتمان النقل والتخزين من نحو 69.1 مليار ريال إلى 78.2 مليار ريال، بزيادة تقارب 13.2%، فيما ارتفع التمويل الموجه إلى الصناعات التحويلية من نحو 195.4 مليار ريال إلى 205.4 مليارات ريال.
وسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 217.8 مليار ريال في يوليو 2026، مقابل 212.9 مليار ريال قبل عام، بينما وصل الائتمان الموجه إلى التشييد إلى نحو 146.9 مليار ريال.
العقار يتجاوز 417 مليار ريال
وفي الأنشطة العقارية، ارتفع الائتمان المصرفي من نحو 377.6 مليار ريال في يوليو 2025 إلى 417 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة سنوية تتجاوز 10%، ليبقى العقار أحد أكبر الأنشطة الاقتصادية حصولًا على التمويل المصرفي بعد القروض الموجهة للأفراد.
وفي المقابل، بلغت القروض العقارية الإجمالية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات نحو 979.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2026، منها نحو 743 مليار ريال للأفراد و236.7 مليار ريال للشركات.
الصحة تسجل نموًا لافتًا
ومن الزوايا اللافتة في بيانات يوليو ارتفاع الائتمان الموجه إلى أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي إلى نحو 34.2 مليار ريال، مقابل 26.9 مليار ريال في يوليو 2025، بنمو يقارب 27%.
كما ارتفع التمويل الموجه للأنشطة المالية والتأمين إلى نحو 191.4 مليار ريال، مقارنة بـ173.7 مليار ريال قبل عام، فيما بلغ تمويل الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نحو 14.1 مليار ريال.
وفي الاتجاه الآخر، سجل الائتمان الموجه إلى الزراعة والغابات وصيد الأسماك تراجعًا من نحو 14.4 مليار ريال في يوليو 2025 إلى نحو 9.8 مليارات ريال في يوليو 2026. كما تراجع تمويل المعلومات والاتصالات بصورة محدودة من 28.7 مليار ريال إلى 27.9 مليار ريال.
489 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وتبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كواحدة من أهم قصص التمويل في النشرة.
فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة لهذه المنشآت نحو 489.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، مقابل 383.3 مليار ريال في الربع الأول 2025، بزيادة تقارب 27.6% خلال عام.
وتوزعت تسهيلات الربع الأول 2026 إلى نحو:
- 89.1 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
- 169.7 مليار ريال للمنشآت الصغيرة.
- 230.4 مليار ريال للمنشآت المتوسطة.
ويعتمد البنك المركزي في هذه البيانات على التصنيف الموحد للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تعد المنشأة متناهية الصغر التي تتراوح إيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال، والصغيرة بين 3 و40 مليون ريال، والمتوسطة بين 40 و200 مليون ريال.
القطاع الخاص يتجاوز 3.26 تريليونات ريال
وعلى نطاق أوسع، بلغت إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 3.266 تريليونات ريال في يوليو 2026، مقابل نحو 3.092 تريليونات ريال في يوليو 2025، بنمو يقارب 5.6%.
وتشمل هذه المطلوبات القروض والسلف والسحوبات على المكشوف والكمبيالات المخصومة، إلى جانب استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة.
ماذا تقول الأرقام؟
الأرقام هنا لا تقول فقط إن حجم التمويل ارتفع، بل توضح أين يتحرك التمويل داخل الاقتصاد السعودي.
فالنمو القوي في الكهرباء والمرافق والعقار والنقل والصحة يتزامن مع توسع واضح في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما ارتفعت حصة هذه المنشآت من إجمالي التسهيلات إلى 11.8%.
والأهم أن الزيادة الأسرع حدثت لدى المنشآت متناهية الصغر، وهي الفئة الأقرب إلى المشروعات الناشئة والأعمال الصغيرة جدًا؛ إذ نما تمويلها بنحو الثلثين خلال عام وفق بيانات الربع الأول.
وبذلك يمكن قراءة حركة الائتمان باعتبارها مؤشرًا على توسع النشاط الاقتصادي، لكنها تكشف أيضًا تفاوتًا واضحًا بين القطاعات، وهو ما يجعل السؤال الأهم ليس فقط: كم تقرض البنوك؟ بل أي الأنشطة تحصل على الحصة الأكبر من التمويل؟
«بلغ الائتمان المصرفي 3.43 تريليونات ريال بنهاية يوليو 2026.»
«تسهيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قاربت 489 مليار ريال.»
«المنشآت متناهية الصغر سجلت أسرع نمو في التمويل خلال عام.»
