إسلام آباد 06 ربيع الآخر 1433هـ
أرجأت المحكمة الدستورية العليا في باكستان اليوم جلستها الخاصة بالاتهام الموجه إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء إلى السابع من شهر مارس المقبل.
وأوضح اعتزاز أحسن محامي رئيس الوزراء أنه طلب من المحكمة خلال جلسة اليوم تقديم شهود في هذه القضية للدفاع عن موقف رئيس الوزراء وبناء على ذلك أرجأت المحكمة جلستها لغاية السابع من شهر مارس.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد وجهت في الثالث عشر من فبراير الجاري رسمياً تهمة ازدراء القضاء إلى جيلاني لامتناعه عن تنفيذ أوامر قضائية بإعادة فتح ملفات فساد قديمة متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري إلا أن جيلاني رفض صحة هذه التهمة وأوضح أنه لم يتعمد في ازدراء القضاء ولم يخاطب السلطات السويسرية لفتح قضايا الفساد ضد الرئيس زرداري بحكم الحصانة التي يضمنها منصب الرئاسة لزرداري.
وتتابع اللجنة القضائية التي تضم سبعة من كبار القضاء في المحكمة الدستورية العليا جلسات الاستماع للأدلة التي يقدمها المحامي اعتزاز أحسن للدفاع عن موقف رئيس الوزراء.
