(مكة) – مكة المكرمة
عقوبات جديدة تقترب من إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ مع انطلاق قمة الرباعى العربى التى تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال ساعات والتى تستمر لمدة يومين، بعد أسابيع من قمة القاهرة التى خرجت بالتأكيد على تمسك الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، بمطالبها من تنظيم الحمدين الداعم للكيانات والجماعات الإرهابية فى الدول العربية.
وأضاف المراقبون حسب تقرير نشرته شبكة “سى إن إن”، إن هناك رؤية لإمكانية زيادة العقوبات على قطر الفترة المقبلة، ومنها سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجى، الذى تأسس عام 1981 لتنسيق السياسات بين دول الخليج، ومن المفترض أن يكون مواطنو الدول الأعضاء قادرون على السفر والعمل بحرية فى أى من الدول الأعضاء.
وبحسب مراقبون ومصادر خليجية، من المقرر أن يخرج الاجتماع الذى يشارك فيه وزير الخارجية سامح شكرى ممثلا عن مصر، بسلسلة من العقوبات الجديدة كنوع من أنواع الضغط على النظام القطرى لوقف تمويل ودعم الإرهاب فى المنطقة، وتنفيذ المطالب العربية الأخرى، والتى كان أبرزها إغلاق قناة الجزيرة.
وقال مراقبون، إن دول المقاطعة قد تحاول زيادة الضغط عبر محاولة إقناع شركاء قطر التجاريين العالميين بتخفيض علاقاتهم مع الدوحة، وطردها من مجلس التعاون الخليجى سيكون تصعيدا كبيرا، يخاطر بدفع قطر إلى محور إيران، كما أن ذلك سيتطلب دعم الكويت التى تحاول التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وحذرت وكالة “موديز” للتصيف الإئتمانى من أن قطر ستعانى دون حل سريع للأزمة وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية إن مشاركة سامح شكرى فى اجتماع الرباعى العربى تأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم فى القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجارى، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاورى اللاحق فى مملكة البحرين بنهاية شهر يوليو.
وأوضح أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبى فى الشئون الداخلية للدول الأربع.
وعلى مدار ما يقرب من شهرين، تكبد الاقتصاد القطرى خسائر فادحة منذ بداية العقوبات العربية، وغلق الحدود البرية والبحرية مع قطر، حيث تراجعت معدلات السيولة النقدية بنسب اقتربت إلى 40% فضلا عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار 12 ضعفا، بخلاف تراجع المعاملات البنكية على الريال القطرى فى السوق المالية العالمية بشكل لافت.
