مع تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة يسأل كثيرون من أصحاب العلاقة بقطاع الحج عن مصير أسهم المستفيدين، والمستفيدون هم غيـر المواطنيـن الـذي خصصـت لـهم أسـهم فـي أي مـن مؤسسـات أربـاب الطوائـف قبــل التحــول أو آلــت إليــه منفعة الأســم بعــد تحــول شــركات أرباب الطوائف يحكــم الميراث , ولذلك فإن النظام الجديد لتحول مؤسسات أصحاب الطوائف إلى شركات مساهمة قد أوجب أن تشتري الشركة الأسهم وفقا لقيمتها السوقية وسداد هذه القيمة للمستفيد
وبغض النظر عن فترة حظر التداول فإن النظام قد قرر أن تحول هذه الأسهم كأسهم خزينة دون شرائها من المستفيد، وعند تحويل أسهم المستفيدين لأسهم خزينة دون شرائها منهم تكون يد شركة أرباب الطوائف عليها يد أمانة وتصرف أرباح الأسهم طوال مدة بقائها بيد الشركة لصالح المستفيد.
وفي نفس الوقت فإنه يجوز للمستفيد في أي وقت بعد فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول، أن يطلب من الشركة عرض أسهمه للبيع على المساهمين الآخرين على أن تكون قيمة البيع وفقا للقيمة السوقية للسهم كحد أدنى، ويكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي المساهمين وفقا للقيمة السوقية. أما في حال وفاة المستفيد قبل بيع أسهمه، تورث ملكية الأسهم للورثة السعوديين فقط وفقا لأنصبتهم من الميراث بينما تبقى الأنصبة المخصصة لغير السعوديين من الورثة بيد الشركة كأسهم خزينة وتقوم الشركة بعرضها للبيع ويكون الحق في شراء الأسهم الأقارب المستفيد المتوفى من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم للشركة ثم الباقي المساهمين وفقا للقيمة السوقية وتخصص الشركة بما تراه مناسبا ما لا يقل عن ۸۰ % من عائد بيع الأسهم لغير السعوديين من الورثة .
كما يجوز للشركة في حال شرائها للأسهم من المستفيد خلال فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول أن تعرض هذه الأسهم مباشرة على المساهمين في الشركة بقيمة شرائها مضافا عليها ۲۰٪ من قيمة الشراء، وحيث تحدد شركة أرباب الطوائف آلية التواصل مع المستفيد وآلية الشراء والبيع للاسهم وفقا لنظامها الأساسي ولائحة الحوكمة.
