بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح شهدت زيارة الوفد السعودي الرفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق توقيع سبع اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية في خطوة تؤكد متانة التوجه السعودي نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية وتوسيع قاعدة الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية ذات الأثر المستدام .
وجاءت هذه الاتفاقيات تتويجًا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي عُقدت على هامش الزيارة وركّزت على بحث فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية إلى جانب قطاعات أخرى تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد وتعزيز كفاءة المشاريع التنموية .
وضم الوفد السعودي عددًا من رجال الأعمال والقيادات الاستثمارية من بينهم سعيد آل مرضي رئيس اللجنة الوطنية لمبادرات المستقبل باتحاد الغرف السعودية وحمدان السمرين رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف وخالد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية وناصر الخليوي رئيس اللجنة الوطنية للسياحة باتحاد الغرف السعودية والرئيس التنفيذي لشركة بودل ونارسس الذين شاركوا في الاجتماعات واللقاءات الرسمية مع الجهات السورية المعنية واستعرضوا الخبرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع الخاص السعودي ، مؤكدين حرصهم على بناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتطوير المشاريع المشتركة وفق أعلى المعايير المهنية .
وأكد المشاركون أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين السعوديين لاستكشاف الفرص الواعدة في السوق السورية في ظل التوجه نحو تنفيذ مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة عالية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود إعادة البناء والتنمية .
كما تعكس مشاركة رجال الأعمال ضمن الوفد الرسمي الثقة التي يحظى بها القطاع الخاص السعودي ودوره المحوري كشريك رئيس في دعم التوجهات الاستثمارية للمملكة خارجياً بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الحضور الاستثماري السعودي إقليميًا ودوليًا .
وتؤسس الاتفاقيات الموقعة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك تقوم على الشراكات الفاعلة والمشاريع المستدامة وتسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل بما يعزز المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة .
