أكد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان — حفظهما الله — وحرصًا على دعم الشعب اليمني الشقيق، قدمت دعمًا اقتصاديًا بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضح سموه أن هذا الدعم يأتي استجابةً للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية، بهدف تغطية بند الرواتب والنفقات التشغيلية، وضمان انتظام صرف المرتبات، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في اليمن.
ويُسهم الدعم السعودي في تعزيز بند الرواتب في موازنة الحكومة اليمنية، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، إضافة إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الأداء الحكومي، والحد من الاختلالات المالية.
كما يُتوقع أن يسهم الدعم في تعزيز القوة الشرائية، واستقرار دخل الأسر اليمنية، والتخفيف من التحديات المعيشية، بما يدعم الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي، ويعزز مسار التنمية.
ويعزز هذا الدعم الاستقرار المالي للدولة اليمنية، الذي يُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق استقرار مستدام، وبناء قاعدة صلبة لأي عملية تنموية شاملة، إضافة إلى تنشيط الأسواق التجارية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودفع النمو الاقتصادي المحلي، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
ويأتي الدعم الجديد امتدادًا لمواقف المملكة التاريخية في مساندة اليمن في مختلف أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، حيث بلغ إجمالي الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لليمن منذ عام 2012 وحتى 2026 نحو 12.6 مليار دولار.
كما يأتي هذا الدعم امتدادًا للدعم التنموي الذي أُعلن عنه في يناير الماضي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، والذي تضمن 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية شملت قطاعات حيوية، أبرزها الصحة والطاقة والتعليم، في إطار جهود المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
