الرياض – صحيفة مكة الإلكترونية
أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارة العدل تعد الأولى عالميا في تبسيط وتسريع اجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.
وشدد وزير العدل خلال لقائه اليوم برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.
ووصف اللقاء بأنه يمثل حلقة من حلقات التواصل والتكامل مع القطاع الخاص ممثلا بالقطاع العقاري وأنه يمثل السياسة التي تبنتها الدولة بوصف القطاع الخاص شريكاً في التنمية الوطنية ،مشيراًَ إلى الحرص على تقديم الخدمات القضائية والعدلية للقطاع الخاص المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إن وزارة العدل تسعى إلى تطوير قطاع القضاء والتوثيق في المحاكم وكتابات العدل مستعينة بعد الله بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتطوير القطاع وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من الانجازات والخدمات التي بات المواطن يتلمسها فيما سيتم بنهاية العام الحالي تقديم المزيد من الخدمات اللإلكترونية التي ستسهم في تيسير وسهولة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة.
ولفت الدكتور محمد العيسى الانتباه إلى مساعي الوزارة في تطوير كوادرها البشرية من خلال تعيين المزيد من الموظفين ومضاعفة عدد كتاب العدل والقضاة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والحرص على إدخال المزيد من التقنيات والأنظمة الالكترونية وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراغ ونقل الملكية الذي حصلت بموجبه الوزارة على المركز الأول عالميا في إجراءات نقل الملكية حيث لا تستغرق عملية المبايعة والإفراغ أكثر من 25 دقيقة متى ما استوفت كل الشروط والأحكام فيما لا تستغرق عملية إصدار الوكالات والصكوك سوى دقائق معدودة .
ونبه وزير العدل إلى أهمية نشر الثقافة العدلية بالمملكة عبر وسائل الإعلام وعبر التواصل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال وإيضاح الصورة العدلية التي تتميز بها المملكة للكثير من دول العالم الأخرى.
وعد معاليه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير قطاع القضاء بأنه مشروع طموح يعمل وفق خطة مدروسة ومرحلية خاصة وأن البيئة العدلية في المملكة مساعدة ومشجعة على تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ويسهم القضاء الشرعي النزيه والمستقل في تحقيق تلك العدالة التي تضمن الحقوق لجميع الأطراف.
وبين أن الوزارة تسعى بكل جهدها إلى إدخال المزيد من الخدمات الالكترونية وتطوير الأنظمة الالكترونية والاستفادة من التقنيات بما يسهم في تسريع الأداء في المحاكم الشرعية والأجهزة القضائية والعدلية خاصة وأن الوزارة تبنت هندسة الإجراءات وتوظيف التقنية للتقليل من الجهد المبذول وضمان الدقة المتناهية في المعاملات اليومية .
وأفاد أن لدى الوزارة أنظمة تتبع لسير المعاملات الإلكترونية تقيس مستويات الانجاز والسرعة والدقة المطلوبة فيها.
ونفى معاليه قيام وزارة العدل بإلغاء الصكوك ما لم يكن ذلك مرتبطا بحكم قضائي من المحاكم الشرعية في المملكة ،مشيرا إلى إن أي صك يتم تسجيل ملاحظات عليه فان هناك لجانا للتدقيق تقوم بمراجعته والتأكد منه فيما “لا يمكن حتى لوزير العدل إلغاء صك صادر في المملكة من دون حكم قضائي”.
وزاد قائلا إن الوزارة حريصة على التأكد من أن أي صك يصدر في المملكة يكون مطابقا للإجراءات والضمانات وان تتم وفق المعايير والأنظمة المتبعة و”أن تكون تلك الصكوك خالية من شبهة التزوير أو أن تستخدم في عمليات غسيل الأموال أو تمويل نشاطات مشبوهة “وهو ما تحرص عليه عبر كافة كتابات العدل في المملكة.
وحول استخدام الشيكات المصرفية العادية بدلا من الشيكات المصدقة لانجاز المعاملات أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى المكلف للقضاء أن لا فرق بين الشيك العادي والشيك المصرفي عموما مرحبا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاعتبار للشيك بوصفه احد الأدوات المالية الواجب احترامها.
وحول التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري علل وزير العدل التأخير لأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسئولية إصداره فقط وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية،مبينا أن الجهات القائمة عليه احرص من الجميع على سرعة صدوره وان التأخير كان بهدف ضمان خلوه من أي ثغرات.
وقال إن التسجيل العيني للعقار ينفذ مع جهات أخرى وترى وزارة العدل أنه نظام طموح ومثالي جداً لو تم تطبيقه بالمملكة في الفترة القادمة ،مرجحاً أن يتم تطبيقه قريبا وبشكل متدرج وانه يتم العمل حاليا على إنهاء كافة معوقاته قبل تطبيقه على ارض الواقع.
ورأى أن من بين القضايا الواجب معالجتها في المرحلة الحالية قضية تداخل الأراضي التي تتطلب بذل جهدا من كافة الجهات المختصة لمعالجتها إضافة إلى معالجة وجود بعض العقارات التي صدر لها أكثر من صك مشيرا إلى انه وجد في أحد المواقع 6 صكوك لعقار واحد .
وفي نهاية كلمة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف دار حوار مع رجال الأعمال والعقاريين أجاب فيه عن مجموعة من الأسئلة .
وكان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية المهندس علي بن عثمان الزيد قد افتتح الملتقى مرحبا بمعالي وزير العدل في لقاءه بالغرفة مبينا ن الملتقى يهدف إلى الخروج بنتائج ايجابية تعود بنفعها على كافة المستثمرين في القطاع العقاري الذي يعد أحد روافد الاقتصاد المحلي ومناقشة بعض معوقاته وقضاياه الملحة والتي تحتاج إلى تدارس مع وزارة العدل والتعرف على أنظمتها المطبقة.
من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبد الرحمن الجريسي بأهمية عقد الملتقى العقاري العاشر بالغرفة والذي يتزامن مع الاهتمام المتزايد للدولة بقطاع الإسكان وتنمية القطاع العقاري المستفيد الأول من برامج الإسكان التي تبنتها الحكومة وخصصت لها نحو 250 مليار ريال إضافة إلى زيادة القرض العقاري للمواطنين إلى 500 ألف ريال.
ورأى الجريسي أن هناك عدداً من القضايا التي سيتم طرحها خلال الملتقى للبحث عن حلول لها لتسهم فيما بعد في تسهيل التداول العقاري في المملكة وتبسيط إجراءات نقل الملكية وحل الخلافات والمشاكل التي قد تطرأ على الساحة العقارية.
حضر اللقاء عدد من مسئولي وزارة العدل والغرفة التجارية بالرياض ورجال الأعمال.
