مكة الإلكترونية فيصل الفهد
[JUSTIFY]حذر باحثون اجتماعيون وأسريون, من المخاطر المحدقة بالمجتمع الذي تتنامى فيه العمالة المخالفة, والتي افرزت من تواجدها بين اطياف المجتمع للكثير من المخرجات الإجرامية, التي وصلت الى حد القتل والعنف والاحتيال.وأشار الباحثون، في حديثهم حول الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة للحد من ظاهرة تخلف المعتمرين، إلى أن معضلة مخالفة انظمة الاقامة تمتد جذورها الى اعماق الاقتصاد الوطني والذي تدفع ضريبته المملكة كل عام, مبينين أن هذه الظاهرة تلقي بضلالها على الناتج الوطني الاقتصادي والتي يغيم على الكثير من الارقام المالية الصحيحة.
وأكد الباحثون، ان الحملات التوعوية لها دور بارز في توعية المجتمع بمخاطر تلك الظاهرة وإفرازاتها السلبية على الوطن والمواطن، مشيدين بالحملة الوطنية التي أطلقتها مطلع الأسبوع الماضي اللجنة الوطنية للحج والعمرة تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تحت عنوان ” عمرة بلا تخلف .. وطن ومواطن”.
وقال الباحث الاجتماعي والأسري عوض الجمعي: ” العمالة المخالفة لأنظمة الاقامة والتي تأتي عن طريق موسمي الحج والعمرة ومن ثم تتخلف عن عودتها في موعدها المحدد، تتسبب بشكل مباشر وحيوي في ارتفاع نسب الجرائم المختلفة على مستوى الجنسين وباختلاف الأعمال التي تقوم بها”.
وافاد الجمعي، ان المعضلة الاكبر تكمن في مشاركة السعوديين في تشغيلهم واعطائهم غطاء وملجأ تحت مسمى التوظيف اليومي والشهري والدوري، واعطاءها صبغة تحجب عين الجوازات والجهات الامنية عنها, وهو ما يساهم في ازدياد اعداد تلك الجهات المخالفة, ومع هذه المعاناة وهذه الآثار السلبية لمشكلة المتخلفين والمخالفين فان مما يؤسف له ان بعض المؤسسات الخاصة والمقاولون المعماريون يقومون بتشغيل العمالة الهاربة من أيدي العدالة، كما أن بعض المواطنين والمقيمين يقومون بالتستر على العمال والخدم والخادمات بتوفير العمل لهم وتأمين الإيواء والسكن لهم، أي وكأنهم يهيئون لهم المناخ الاجتماعي المناسب للاستقرار النفسي والاقتصادي”.
وتابع الجمعي:” يقومون بذلك من منطلق الأنانية وحب الذات والمصلحة الخاصة دون الأخذ في الاعتبار المخاطر والمشكلات الأمنية التي يتضرر بها المواطنين، وأنها أيضاً تعتبر من صور الخروج عن طاعة ولاة الأمر في الامتثال بتطبيق الأوامر والتنظيمات حفاظاً على أمن الفرد والمجتمع وحفاظاً على رفاهية المجتمع السعودي ورقيه اقتصادياً واجتماعياً”.
وابان الباحث الاجتماعي والاسري أن السعودية تدفع فاتورة باهظة جراء تخلف تلك العمالة وذلك بسبب أنها تخفي الارقام الحقيقية لأعداد العمالة والعاملين وتحجب أرقام التوظيف الواجب توفرها والتعامل معها، وهو ما يبعد الخيارات الاستراتيجية في التوظيف للعمالة الاجنبية والتي تعد مطلبا اساسيا لدى الكثير من الاسر السعودية.
وأشار الجمعي أن قضية مخالفة انظمة الاقامة موجود في جميع الدول التي يكون اقتصادها متناميا وليس في السعودية وحدها, وبالتالي فلابد من النظر فيها من منظور انها قضية رأي دولي، والتعامل معها من خلال الاستفادة من الدراسات والنظريات التي تتخذها الكثير من الدول لمحاربة تفشي ظاهرة مخالفة انظمة الاقامة في اوطانها.
واكد الباحث الاسري، ان المجتمع والاسر السعودية في حاجة ماسة الى جرعات توعوية، مشيدا في ذات الوقت بالحملة التوعوية التي اطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة والتي تبين الكثير من الامور الخافية عن المجتمع من قبل هؤلاء العمالة المخالفة والذين يقومون بفعل الكثير من الامور الخاطئة في المجتمع كالجرائم والسرقات، وذلك فضلا عن الاقتصاد الخفي الذي يديرونه وبكل اقتدار، الامر الذي ينخر في الناتج الوطني للبلاد.
من جهته قال محسن جهز ابو عقال باحث اجتماعي من منسوبي تعليم مكة المكرمة: ” المجتمع السعودي يعاني من معضلة مخالفة العمالة الوافدة لأنظمة الاقامة في بلده من زمن طويل , فالبرغم من الجهود المضنية التي تنفذها الاجهزة الامنية وغيرها من الاجهزة الحكومية, والتطورات والتقنيات التي تدخلها تلك الاجهزة في عملها لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، إلى أنها ما زالت مستمرة نتيجة للعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية ، إضافة إلى الزيادة السنوية في أعداد الحجاج ، وفتح باب العمرة على مصراعيه طيلة أشهر العام”.
واضاف ابو عقال,” أنه مع تواجد هذه الظاهرة في السعودية, أستدعى الامر ان تشكل تلك الاجهزة المعنية كوزارة الحج وإدارة الجوازات وامارات المناطق لجان لإيجاد الحلول، خاصة وانها استشعرت مدى الخطورة التي تخرجها قضية مخالفة العمالة الوافدة لأنظمة الاقامة من مخاطر على افراد المجتمع السعودي امنيا واجتماعيا واقتصاديا, وما ينشر في وسائل الاعلام من قضايا القتل والسرقة والاحتيال والتي انتشرت وبشكل ملحوظ في هذه الآونة الاخيرة، الا دليلا على مدى خطورة الامر والتي لا بد ان تكون هناك حلولا للحد من مخاطرها وانحسارها الى ابعد الحدود”.
وألمح ابو عقال, الى ضرورة إزالة الاحياء العشوائية بالكامل باعتبارها الوكر الذي يحتمي فيه اكثر من 75 في المائة من العمالة المخالفة وهي تجد ضالتها باستمرار نتيجة تواجد اطراف وبؤر مستوطنه تعمد الى تمهيد البيئة الاساسية والضرورية نحو الانطلاقة والتجهيز واستيراد ايادي عاملة غير قانونية. [/JUSTIFY] [CENTER][IMG]https://www.makkahnews.sa/contents/myuppic/0506f1d32d9144.jpg[/IMG] [/CENTER]
