وقيل أو يقال بأن هناك عقوبات ستصدر بحق حاملي هذه الشهادات ولا نعرف ما هي هذه العقوبات وأي جهة ستنفذها .
وان كنت كغيري ممن طالبوا بفضح هؤلاء إلا أنني أشفق عليهم الآن لا لشيء سوى أن من بينهم دعاة ووعاظ ومعلمون وصحفيون .
فان كان من ننهل من علمهم ونستمع لنصحهم وارشادهم ونلتزم بتوجيهاتهم ونقتفي أثرهم قد ظهروا علينا بمؤهلات دراسية مزورة فكيف هو حال العامة من الناس خاصة من كان موظفا صغيرا أو صحفيا ناشئا ترى أيكونوا معذورين !
قد يكون لمن سعوا للحصول على الشهادات المزورة عذرهم فهم راغبون في الحصول على مناصب قيادية جديدة أعلى داخل القطاعات التي يعملون بها واعتقدوا أن حصولهم على مؤهل مزور قد يؤهلهم لنيل المنصب الذي يرجونه لكن ماذا عن الدعاة والمعلمين والصحفيين أيعقل أن يكونوا هم من يسعون لنيل مثل هذه الشهادات وهم من يسير العامة من الناس بأقوالهم ويلتزموا بافعالهم !
وقد يبدو أن الوقت جاء متأخرا بعض الشيء فمنذ زمن والكل يطالب بفضح أصحاب الشهادات المزورة وقد تناول الاستاذ / عابد خزندار بزاويته اليومية ( نثار) بجريدة الرياض بعددها الصادر يوم 4 جمادى الأولى 1430هـ إذ تحدث تحت عنوان (أصحاب الشهادات المزورة يفتضحون) حول ظاهرة الشهادات المزورة وطالب (الجهات المختصة بملاحقة وفصل أصحاب الشهادات المزورة من المناصب التي تولوها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص).
وقد جاءت كلمات الأستاذ عابد نتيجة لما أثاره عضو في مجلس الشورى من تساؤلات حول قيام الحكومة الأميركية بتسليم الحكومة قائمة تضم أسماء مواطنين سبق لهم الحصول على شهادات عليا مزورة من داخل الولايات المتحدة .
وما أشار إليه الأستاذ الخزندار وما أثاره عضو مجلس الشورى ليس الأول ولن يكون الأخير فقائمة حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة ستظل مليئة بأسماء السعوديين الحاصلين على مؤهلات بالتزوير أو بالشراء .
ولن يتم القضاء عليهم في ظل الخداع الذي يسيرون عليه ورغبتهم في الوصـــــول إلى القمم ووجود من يفتح لهم الأبواب ويجلسهم في صدر المجالس .
وما نأمله أن تسعى صحفنا المحلية لنشر أسماء من انفضحت مؤهلاتهم على غرار ماقامت به مجلة نيوسبوكسمان ريفيو New Spokesman Review حينما نشرت أسماء عشرة آلاف شخص حصلوا على شهادات دكتوراه مزورة من بينهم 180 خليجياً منهم 69 سعوديا فقد تساعد مثل هذه الخطوة في الحد من المؤهلات المزورة .
أما الخطوة الثانية فتتمثل في تحرك جدي للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إنهاء خدمات من وصلوا إلى مراكز وظيفية بمؤهلات مزورة وهي دعوة نادى بها الكثيرون .
ومن الخطأ أن نسعى لإنهاء خدمات المتعاقدين الأجانب حال انكشاف مؤهلاتهم المزورة ونترك السعوديين يسرحون ويمرحون هنا وهناك ونحن متأكدون بأن مؤهلاتهم مزورة .
أما القضية الأخرى فتتمثل في الكيفية التي يحصل من خلالها الحامل لدرجة البكالوريوس على درجة الدكتوراه دون الحصول على درجة الماجستير .
وقد برر أحد من ساروا على هذا النهج ذلك بقوله إن الجامعة رأت أنه يستحق أن يتجاوز مرحلة الماجستير فمنحته الدكتوراه مباشرة .
إننا إن التزمنا الصمت أمام مثل هذه الحالات خلال الفترة الحالية فمن المؤكد أننا سنرى مستقبلا من يقف أمام المدرج الجامعي استاذا وهو لايعرف المبتدأ من الخبر لكونه حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من بقالة الشهادات الجامعية ووقتها لن يكون باليد من حيلة سوى الرضوخ للأمر الواقع وتقبل مثل هؤلاء المزورين ليخرجوا لنا أجيالا لاتعرف الاسم من الفعل في لغتنا العربية .[/JUSTIFY]
