الرياض /
زادت قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة / 1ر 6 / في المائة خلال العام الماضي 2008 م مقارنة بما كانت عليه في العام السابق 2007م فقد وصل إجمالي قدرات التوليد الفعلية لقطاع الكهرباء إلى (34958) ميجا واط , فيما بلغ إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية المباعة في المملكة نحو ( 098 ر 181 ) جيجا واط ساعة خلال عام 2008 م بزيادة قدرها ( 7 ) في المائة عن العام السابق 2007م .
ووصل عدد المشتركين بنهاية العام ذاته إلى نحو ( 000ر 414 ر 5 ) خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألف مشترك بين منزل ومنشأة.
وأحصى التقرير الصادر عن الشركة السعودية للكهرباء تكاليف المشاريع المعتمدة منذ تأسيس الشركة في 5/ 4 /2000م وحتى نهاية 2008م بنحو 142 مليار ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة مشيرا إلى أن هناك 50 في المئة قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة بتكلفة 38 مليار ريال .
وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء حاليا مشروعات بقيمة 84 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة , كما تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميجا وات وستدخل الخدمة تباعا خلال عام 2010م بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بتنفيذ آلاف الكيلو مترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق .
وفي نهاية العام الحالي 2009م سيكون هناك شبكة متكاملة للربط الكهربائي تغطي حوالي 95 % من المستهلكين تسهم في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق0
وبين التقرير أن الشركة من خلال مشاريعها في التوسعة رفعت الأحمال مع قدرات التوليد من 673 ر 21 ألف ميجاواط في عام 2000م إلى 000ر 38 ألف ميجا واط بنهاية 2008م ورفعت كمية الطاقة المنتجة الى 200 ر 204 جيجاواط /ساعة ورفعت أطوال شبكات النقل /كيلو دائري/110 كيلو فولت فما فوق إلى 40 ألف كيلو متر دائري ورفعت أطوال شبكات التوزيع /كيلودائري/69 كيلو فولت فما دون إلى 170 ألف كيلومتر دائري0
وأكدت الاحصاءات أن معدل التغطية الكهربائية على نطاق المملكة بلغ نحو / 7 ر 98 / بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2007م .
وبينت تضاعف قدرت التوليد الكهربائي في المملكة لتبلغ نحو تسعة أضعاف ما كانت عليه في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1399هـ بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6 في المائة بفضل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولى عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي المهم.
وأحصت وزارة المياه والكهرباء عدد المدن والمحافظات والمراكز التي تم إيصال الخدمة الكهربائية لها بنحو / 11500 / مدينة ومحافظة ومركز , وبلغ الحمل الأقصى المتزامن أكثر من / 35240 / ميجاواط خلال عام 2008 م وبزيادة نسبتها 4.9 في المائة عن العام السابق 2007 .
ويعمل في قطاع الكهرباء نحو 28 الف موظف يشكل السعوديون منهم ما نسبته 84 في المائة.
وقد أنشأت وزارة المياه والكهرباء عدة مراكز تدريب مرتبطة بشركة الكهرباء لاستقطاب الشباب السعودي وتأهيلهم فنيا وإداريا للعمل في قطاع الكهرباء وتطوير منسوبيها من الكفاءات الوطنية.
وشهد قطاع الكهرباء في المملكة تطورا نوعيا تمثل في الاتجاه نحو استخدام المحطات البخارية ذات القدرات العالية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وتم الانتهاء من مشروع تعديل نظام الوقود في وحدات التوليد في بعض المحطات للعمل على وقود الغاز الطبيعي كوقود أساسي بدلا من الزيت الخام وسيكون لهذا التعديل أثرا إيجابيا في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الطاقة المنتجة من وحدات التوليد وتقليل فترات الصيانة وبالتالي زيادة جاهزية هذه الوحدات على مدار السنة إضافة إلى توسعة العديد من محطات التوليد المركزية.
وحرصت الشركة السعودية للكهرباء منذ بداية أعمالها بعد تأسيسها بتاريخ الأول من شهر المحرم عام 1421هـ الموافق 5 مايو 2000م على التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة لتنفيذ مشاريع في مجالات التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين وذلك لمواكبة المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة.
وترتبط شبكة المملكة العربية السعودية بشبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال محطة تحويل للذبذبة (50/60 سايكل)، حيث تم من خلالها بنجاح نقل تجريبي للطاقة بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وبين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، ومن المتوقع أن يكتمل تشغيل مشروع الربط الخليجي كاملا بمراحله الثلاث، خلال عام 2011م.
ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي واحداً من أهم إنجازات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مشروع يسعى لمشاركة الدول المترابطة في احتياطي كهربائي مطلوب، وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب.
ومن المؤمل أن يؤدي مشروع الربط الموحّد إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد الكهرباء، وتزيد قدرته الإجمالية على 5 آلاف ميغاواط، إضافة إلى تقديم مُساندةً استراتيجية، حال تعرض أي من دول المشروع، للانقطاع الكهربائي، تحت أي حالةٍ كانت.
