في الندوة التي عقدت مؤخرا تحت عنوان ” أبرز منجزات ومعوقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” ضمن فعاليات الجنادرية 29 أكد معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ / محمد الشريف ” أن قضايا الفساد منتشرة في كل الجهات الحكومية كما أن الهيئة رصدت عدم إعلان عدد من الجهات عن تفاصيل عقود مشاريعها ”
وأعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية الدكتور عبدالله عبد القادر عن ” تلقي الهيئة 25 ألف بلاغ فساد من مواطنين منذ إنشائها قبل 3 عوام من ضمن تلك الشكاوى بلاغات عن أمور لا تختص بأعمالها “.
وبين تأكيد معالي الرئيس ونائبه نسأل عن الهيئة الوليدة العهد وما قدمته منذ إنشائها حتى الآن خاصة وأننا لم نقرأ أو نسمع أو نرى نتائجها على أرض الواقع وكل ما رأيناه ونراه لا يعدو كونه تصريحات من هنا وأخرى هناك عن خطوات تقوم بها الهيئة أما نتائج أعمالها وتقاريرها السنوية فالواضح أنها غائبة ولا نعرف أسباب هذا الغياب .
والمتابع لما تتناوله وسائل الإعلام من صحافة وتلفاز وتقارير إذاعية يرى أن الهيئة لم تقدم شيئا يذكر منذ إنشائها فالفساد زاد واستشرى ليس بالقطاعات الحكومية وحدها بل تجاوزها للقطاعات الخدمية الأهلية الخاضعة للإشراف الحكومي بعد أن أدركت هي الأخرى أن العقاب لن يصلها لأنها لا تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وان الهيئة انحصر تواجدها في مبنى جميل وأنيق وموظفوها منشغلون بالبحث عن الترقيات السنوية والبدلات المخصصة .
أما معاملاتهم الصادرة فعادة ما تبدأ بعبارات منقمة لأصحاب المعالي والسعادة وتنتهي بأمل الاطلاع والإحاطة وقبول وافر التحية !
ومثل هذا الأداء وان أدى لاستفحال ظاهرة الفساد بين فساد مالي وآخر إداري فانه وصل إلى درجة جعلت من يمتلك الدليل على وجود الفساد أن يلتزم الصمت ويردد ” إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ”
وسؤالي لمعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد ما هي اختصاصات الهيئة التي لم نعد تعرفها حتى الآن وكل ما نعرفه ونقرأه بين الفينة والأخرى تصريحات مفادها أن هذا ليس من اختصاص الهيئة وذاك تم إحالته للجهة المختصة ؟
إن الوقائع ثابتة يا معالي الرئيس والدلائل واضحة وليست بحاجة إلى إثبات أو إيضاح فالكثير من المشاريع تجاوزت فترة تنفيذها ولم تنته وأخرى تم تسليمها بمواصفات وشروط مخالفة للشروط والمواصفات المحددة ببنود العقد .
والأغرب من هذا وذاك يا معالي الرئيس أن هناك وزارات صدرت بحقها أحكام شرعية نهائية غير قابلة للاستئناف وتجاهلت تنفيذها وكل الذي عملته هو سعي بعض مسئوليها إلى صياغة قرارات وإصدارها بحق كل من يخالف رأيهم .
فأين هي مكافحة الفساد يا معالي الرئيس ؟
لعل الزمن والوقت مناسب الآن لنقول بأن وجود الهيئة لا يعدو كونه تلطيفا وتجميلا وإشعارا للمجتمع بأن هناك اسما لهيئة تكافح الفساد وتقضي عليه وعلى مزاوليه لكنها لا تفعله .[/JUSTIFY]
