صحيفة مكة – استبعد وزير الحج الدكتور بندر الحجار، اتخاذ قرار بإلزام شركات الحج بسقفٍ أعلى لأسعار الحملات، في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ذلك ينبغي إخضاعه لدراسة شاملة للمتغيرات وعناصر التكلفة.
وكشف عن دراسةٍ للتصنيف النوعي والكمي للخدمات، لجعلها في سبعة مستويات، يتم بموجبها تحديد السعر لكل مستوى، وقال إنه ستتم مناقشتها بعد انتهاء الحج، موضحاً أن وزارته اتخذت العديد من التدابير والإجراءات، لخفض تكاليف خدمات حجاج الداخل، لتمكِّن الشركات من خفضها للحجاج.
وأشار في حوار مع “المدينة” إلى أن العام الماضي شهد تغريم 68 شركة مخالفة، ما بين 10 و50 ألف ريـال، وتعويض الحجاج بين 15% إلى 60% من قيمة العقود، مؤكداً أن قرار تخفيض عدد الحجاج هذا العام “استثنائي ومؤقت” هدفه المحافظة على سلامة الحجاج.
وكشف الحجار عن نجاح البرنامج الإلكتروني لضبط ومراقبة تفويج المعتمرين للمغادرة النهائية، ما ساهم في ضبط وانسيابية الحركة، ملوحاً بأنه سيتم تنفيذ هذا النظام لتفويج الحجاج هذا العام، كما سيتم إبعاد غير الحاملين لتصاريح الحج من المقيمين، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وتطبيق العقوبات على كل من يقلهم من المواطنين.
