صحيفة مكة – جدة
[JUSTIFY] أكدت وزارة الحج ممثلة في الإدارة العامة لشؤون ومؤسسات العمرة على عدم قبول المعاملات الورقية بعد اعتماد عقود الشركات والمؤسسات الخاصة بالعمرة مع الوكيل الخارجي إليكترونياً عبر الحاسب الآلي الذي وصلت الوزارة إلى استخدامه 100% نافية وجود أي ملفات ورقية بعد اعتماد هذا الإجراء في الوقت الذي يتوافد فيه ضيوف الرحمن إلى أرض المملكة منذ انطلاقة موسم العمرة مستهل صفر الحالي .
وكشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات ومؤسسات العمرة بوزارة الحج عدنان بن محمد حريري أنه تبدأ مهام الإدارة مع بداية كل عام هجري من خلال التجهيز وتتبع شركات ومؤسسات العمرة التي ترتبط معها إلكترونياً وتستقبل كافة الاجراءت معها عن طريق الحاسب الآلي وبالتالي يتم إعطاءها الضوء الأخضر بالتعاقد مع الوكلاء الخارجيين والكشف على العقود المبرمة معه حيث يعطي الوكيل الخارجي في حالة الموافقة عليه عدد التأشيرات المطلوبة لمعتمري بلاده .
ونفى تقاضي المملكة ممثلة في سفاراتها في الخارج أي رسوم على إصدار تأشيرات العمرة مشيراً إلى أنه في السابق كانت بعض الشركات خارج المملكة تقوم بتنظيم العمرة دون الاشراف من وزارة الحج حيث كان المعتمرون يعانون من عمليات النصب والاحتيال وعدم وجود سكن ومعاناة شديدة جداً أثناء عزمهم أداء النسك مما جعل المملكة تقوم بدراسة تنظيم العمرة بتوجيهات سامية كريمة وبعد دراسة شاملة من جهات حكومية منذ عام 1422هـ فكان نسبة التخلف تصل 25% من نسبة المعتمرين مما يسبب أشياء أمنية كثيرة وبدأ التطور حتى وصلت نسبة التخلف إلى 0,12% مما ينعكس على تقديم المملكة للخدمات المشرفة لضيوف الرحمن .
وقال : منذ بدأ هذا التنظيم قبل ما يقارب الـ 13 عاماً أصبحت نسبة التخلف مختلفة تماماً في الوقت الذي تدفع الدولة مبالغ كبيرة لخدمتهم وسط مراقبة محكمة للخدمات لمقدمة من استقبال وخدمات النقل والإقامة بالفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتأكد من تنفيذ حزم الخدمات المتفق عليها ومحاسبة المقصرين في تأديتها وفق الصورة التي تليق بضيوف الرحمن باختلاف وجهتهم .
وأكد إشراف وزارة الحج بالكامل على عقود الإسكان في الفنادق المصرح لها من الهيئة العامة للسياحة والآثار وفق الفئة ومدى ملاءمتها لما صرح له من خدمات تقدم للمعتمرين والمحافظة على سلامتهم وصحتهم في المقام الأول كاشفاً عن خطط مستقبلية جاري العمل فيها لتطوير خدمات المعتمرين من خلال التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليكون هناك ربط الكتروني بين الجهات ذات العلاقة وشركات ومؤسسات العمرة كالتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل ووزارة التجارة والصناعة وذلك للتسهيل على الشركات والمؤسسات في حقل العمرة مراجعة هذه الجهات إلى جانب التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق باعتماد الضمان البنكي لأي شركة تقوم بتقديم الخدمة للمعتمرين لضمان حسن أداء العمل والالتزام بالتعليمات حيال ذلك .
وفيما يتعلق بدراسة وزارة الحج للخطط التشغيلية المقدمة من جميع شركات ومؤسسات العمرة أشار إلى أنها تشمل معرفة عدد الفنادق وفئتها والنقل والخدمات الأخرى ومطابقتها بحجم العمل لهذه الشركة وليس لدى الوزارة مانع من زيادة حجم عملها فكان عدد المعتمرين في السابق يصل إلى المليون والمليون والنصف معتمر أما الآن وصل عدد المعتمرين أكثر من خمسة ملايين معتمر ويتم توزيعهم على مدار العام .
وأشار إلى أن وزارة الحج تركز على أن تتناسب أعداد المعتمرين مع الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين وبالتالي تحسب الأعداد على حسب الخطط التشغيلية لشركات ومؤسسات العمرة بحيث لا يكون هناك تكدس وزيادة وبالأخص في شهر رمضان لافتاً إلى أن قطاع العمرة بعد الانتهاء من المشاريع التوسعية للحرمين لا يوجد لديه مانع من زيادة الأعداد والوزارة في أتم الاستعداد لذلك .
وبين أن الوكيل الخارجي لشركات ومؤسسات العمرة في حال إذا زادت نسبة التخلف عن 1% فإن الوزارة تقوم بقفل النظام الخاص به إلا أن يتم ترحيل المتخلفين ولا يعطي له تأشيرات عمرة الا بعد الانتهاء من موضوع التخلف الخاص به مشيراً إلى أنه يوجد فروع لوزارة الحج في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة للإشراف واستقبال أي ملاحظات يشعر خلالها المعتمر بالتقصير في الخدمة المقدمة ولا تترك الشكوى إلا بعد حلها وخروجه من هذا البلد وهو يدعي لخادم الحرمين الشريفين بالتوفيق والسداد لما يبذله من جهود وتوجيهات لتطوير خدمات العمرة على كافة الأصعدة .
ونوه بتواجد 48 شركة ومؤسسة عمرة مصرح لها وكل عام تتقدم شركات ومؤسسات أخرى يكون لديها مقار وتجهيزات وتقوم عندها الوزارة بجولات عبر لجان تنفيذية على مدار العام وبعد التأكد من فاعلية هذه الشركة أو المؤسسة ترسل للوزارة العقد عن طريق الحاسب الآلي وعندها تجرى عملية متابعة كل التجهيزات والاستعداد المرصد من قبلها للمعتمرين وضرورة حملها لتصريح “إياتا” وعندها تتأكد الوزارة من أن هذه الشركة أو المؤسسة لديها مصداقية لأنه من الصعب الكشف عن الوكلاء الخارجين غير الشركات والمؤسسات السعودية العاملة في قطاع العمرة .
وأفاد أنه وبعد أن يحصل الوكلاء الخارجين على تأشيرات العمرة يوجد لدى وزارة الحج شركة “تسهيل” أوكل إليها مهمة مراقبة خدمات شركات ومؤسسات العمرة الداخلية من باصات حتى لا يحصل تكدس وبالتالي مراقبة السكن ويوضع “استكر” على نفس الجواز مبين به سكن المعتمر في الحرم ومكانه حتى يسهل للمعتمر معرفة كل شيء وللوزارة مراكز خدمة حول الحرم المكي والنبوي لحل أي مشاكل يعترضها المعتمر سواء متعلقة بالسكن أو المواصلات أو غير ذلك .
[/JUSTIFY]
