هل من المعقول (ياعالم – ياهو ياخلق الله) أن تستمر عمليات الحفر لنصف قرن من الزمن أو أكثر من ذلك لإيصال مشروع صرف صحي أو أنبوب مياه شرب أو تمديد سلك كهرباء أو هاتف – وهل من المعقول أن يتم الحفر اليوم ثم يتم سفلتة الشارع وما أن نطير من الفرح بلا جناحين بعد أن تم (تزفيت ) الشارع على طريقة (رقعني ياجدع) ضمن سياسة الترقيع التي تتبعها الجهات الخدمية – حتى يعاد تحفير نفس الشارع مرة أخرى في اليوم الثاني مما يجعلنا في حيرة من أمرنا عن سر ردم وسفلتة الشارع ثم حفره بعد ذلك بساعات ثم سفلتته ثم حفره إلخ هذا المسلسل وهل نسي أحد العمال فأسه أو قبعته أو ملابسه بداخل الحفرة وعادوا مرة أخرى لحفر الشارع وليستخرجوها بفؤوسهم ومعاولهم !
وهل من المعقول أن تقوم شركة الكهرباء بإيصال الخدمة للمشتركين وما هي إلا ساعات حتى تتكرم شركة المياه بإتلاف ما نفذته شركة الكهرباء وما أن تنهي شركة المياه أعمالها وتقوم بترقيع الشارع حتى تأتي شركة المجاري لإتلاف ما نفذته شركة المياه والكهرباء معاً وهكذا دواليك هذا يحفر وذاك يرقع وذاك يحفر من رقعه الآخرون – دون تنسيق يذكر بين الجميع حتى غدت البنية التحتية لمعظم المشروعات إلى (بنية زفتية خربانة ) كتلك التي تتم في الصومال أو غينيا بيساو – فإضافة إلى ما يعانيه المواطن من متاعب وضجيج ومعاناة وحرق أعصاب وأمراض مثل القولون والسكري والضغط نتيجة هذه الحفريات فإنها في النهاية إهدار للمال العام وضرب من ضروب الفساد ينبغي على الجهات المختصة التدخل ومحاسبة تلك الشركات العابثة وإيقاف مسلسل الحفريات وياحظ أصحاب العيادات الطبية التي أخذت في الإنتشار في كل المواقع لإستقبال ضحايا مرض الحفريات .
والأكثر مصيبة هو مايطلق عليه بالسفلتة المؤقتة – فهو مشروع للإسترزاق وهناك من يستفيد من هذه السفلتة المؤقتة – وللتوضيح أكثر فإن السفلتة المؤقتة تعني مشروع لانهاية له يستنزف ميزانية البلديات ويتلف البنية التحتية وسلبياته أكثر من إيجابياته لأن الإنفاق على بند السفلتة المؤقتة يصل إلى عشرة أضعاف قيمة المشروعات الحقيقية ![/JUSTIFY]
