لقد أحسنت الغرفة التجارية بجدة عندما أولت موضوع التثمين العقاري هذه الأهمية ، ولعل تخريج أول دفعة من المثمنين العقاريين المتخصصين يعد دلالة على الرغبة في تقنين وتنظيم هذا العمل والذي يشكل عنصراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل صحيح .
والخطوة الأهم الذي يجب أن تتم في هذه المرحلة هي تشكيل لجنة متخصصة ومعتمدة من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالمحاكم والأمانات وفروع وزارة التجارة ، بحيث يتم الأخذ برأي اللجنة في أي تعاملات تتعلق ببيع أو شراء أو تأجير العقار وذلك ما سيكون له مردود إيجابي على تنظيم أسعار العقارات التي أضحت لا تخضع لأي معايير محددة وباتت تشكل هاجساً لأكثر من نصف سكان المملكة .
فوجود لجنة متخصصة ومكونة من خبراء ومتخصصين سيشكل نقطة هامة في في الارتقاء بمستوى العقارات وسينعكس بدوره على مجالات متعددة كالتخطيط والنمو العمراني والتوسع السكاني وتمديد الخدمات وغير ذلك مما يساهم بشكل كبير في الرقي والتطور بشكل منظم .
ومن أهم ما يجب أن تبدأ به هذه اللجنة هو النظر في موضوع الإيجارات – وأقصد إيجارات الشقق – وكون هذا الموضوع أصبح يؤرق الكثير من المواطنين خاصة في مكة المكرمة والتي أصبح الحجاج فيها يزاحمون المواطنين في مساكنهم بسبب عدم وجود تنظيم محدد لإسكان الحجاج ، بل وأصبحت أسعار إيجارات الشقق متروكة لأهواء أصحاب العمائر أنفسهم وليس لمعيار محدد ، فقد تجد عمارتين لصيقتين إحداهما بأربعين ألف والأخرى بعشرين ألف وهما في نفس الحي ويتمتعان بنفس المواصفات ، بل وقد يقوم صاحب العمارة بإخطار المستأجر قبل نهاية عقده بأنه سيتم زيادة الإيجار اعتباراً من العام
المقبل ليصبح ثلاثين ألف ريال بدلاً من عشرين أي بزيادة نسبتها 50% فعلى أي أساس قام صاحب العمارة بهذه الزيادة والى أي معايير أستند والحل من وجهة نظري أن يتم إلزام أصحاب العمائر بالحصول على تصريح بالتأجير من الجهات المختصة في حين تكون تلك الجهات عند إصدار التصريح قد استندت على أسس ومعايير محددة وعلى توصيات لجنة التثمين العقاري ، أو بمعنى آخر أن يتم تصنيف العمائر حسب الموقع والمساحة وعدد الغرف ونوعية التشطيب وصلاحيتها للسكان أو للحجاج وغير ذلك .
