صحيفة مكة الإلكترونية / محمد رابع سليمان
تغلق لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة قبول طلبات الراغبين في الحصول تصاريح إسكان الحجاج لمنازلهم نهاية رجب الحالي وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجميع بتعليمات السلامة في توفير سلالم طوارئ ومولدات كهربائية احتياطية ومضخات مياه لتبريد الجو داخل السكن ، وتم تأهيل (22) مكتب هندسي لإنهاء إجراءات الطلبات للحصول على التصريح
وكشف المهندس/ زهير مكي حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة أن اللجنة لن تتهاون في تطبيق تعليمات وشروط السلامة مع كائن من كان مشيراً أنه حسب اللائحة الجديدة المعتمدة من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالموافقة على استقبال الطلبات من بداية العام وحتى نهاية شهر رجب من كل عام ، واعتماد آخر إصدار للتصاريح بنهاية شعبان لتتمكن اللجنة من متابعة التصاريح السابقة خلال فترة المراقبة والمتابعة التي تبدأ غرة ذي القعدة حتى نهاية ذو الحجة .
وأوضح حداد أن هذا العام 1431هو باكورة البدء ولكن لا يزال العزوف من المواطنين في التقدم للمكاتب الهندسية بطلب تصاريح إسكان الحجاج وهناك (4809)تصريح سجلت فى الحاسب الآلي مما يعنى أن جميع المعلومات مخزّنة على الحاسب الآلي منذ العام الماضي ، ويستوجب المواطن فقط إرفاق صورة من العقود المستجدة للإيجار والصيانة والمصاعد ،واللجنة خيرت المواطن التقدم لأي مكتب هندسي معتمد وليس شرطاً أن يلتزم بمكتب واحد في كل مرة ،
ولفت حداد أن هناك رقم سرى لكل مواطن ، وهذه بادرة من اللجنة رغم أن أصحاب المكاتب لا يرغبون ذلك ، وستصدر اللجنة هذا العام (7400) تصريح وستترتب غرامات على المتأخرين حسب ما ورد في اللائحة وما أبلغنا به المواطنين ، وهى عشرة ريال عن كل حاج في كل (15)يوم تأخير.
وحول تعليمات إلزام أصحاب العمائر بمضخات ومولدات كهربائية هذا العام وعد وجود استثناءات كما حدث العام الماضي قال حداد المشكلة التي حدثت العام الماضي أننا أعطينا مهلة لجميع المواطنين وأخذنا تعهدات للفئة التي لم تتمكن من إكمال اللازم وفى هذا العام ليس لهم عذر ولن نستثنى أحد ونطبق اللائحة بجميع بنودها وصدرت توجيهات من سمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة بمساعدة أصحاب المساكن وتسهيل أمورهم ونفذنا التوجيهات ،، ولدينا فرق ميدانية للتأكد من سلامة المولدات والمضخات ويوجد فرق تابعة للدفاع المدني للتأكد خلال موسم الحج وعلى مدار العام وأي موقع يتبين للجنة أنه غير وافى للشروط يتم إيقاف تصريحه عبر الحاسب الآلي ولا يسمح له بتأجير المبنى في المستقبل والنظام الإلكتروني مرتبط بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
