برلمانيون أوروبيون يطالبون بمحاكمة دولية لمجازر إيران

(مكة) – متابعة

طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك بمحاكمة قادة النظام الإيراني لارتكابهم مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988. وقال النواب إن مذبحة السجناء السياسيين “جريمة ضد الإنسانية” وعليه “يجب تقديم الجناة إلى العدالة”.

وكان لبث تسجيل صوتي لاجتماع حول تلك المجزرة، يتحدث فيه آية الله حسين منتظري (خليفة الخميني آنذاك) مع أعضاء “لجنة الموت” التي أصدرت الأوامر لإعدام الآلاف في العاصمة طهران وحدها، جدل واسع أدى لكشف أدلة جديدة لمذبحة أكثر من 30.000 سجين سياسي في إيران عام 1988.

وجاء في بيان نواب البرلمان الأوروبي أن “الخميني أصدر الأوامر بتشكيل “لجان الموت” في أكثر من 70 مدينة إيرانية والعديد من أولئك الذين أصدروا أحكام الإعدام يحتلون مناصب رئيسية في إيران، من بينهم مصطفى بور محمدي، وزير العدل الحالي في حكومة الرئيس حسن روحاني والذي كان واحدا من كبار صناع القرار في البلاد في ذلك الوقت”.

وكان آية الله الخميني أصدر فتوى آنذاك مفادها: ” الموجودون منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام”. وأضاف “أبيدوا أعداء الإسلام على الفور “.

وكان العديد من الأشخاص الذين أُعدموا قد صدرت أحكام عليهم بالحبس في وقت سابق، وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت. وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني، أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وبحسب بيان النواب الأوروبيين، فقد أعلنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان هذه المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية.

ووفق البيان، اليوم، تسجل إيران أعلى نسبة من عمليات الإعدام في العالم. وفي السنوات الثلاث من رئاسة روحاني أُعدم عدة آلاف من الأشخاص تم محاكمة العديد منهم على نحو جائر.