اقتصادعام

“الموانئ السعودية” تلبي متطلبات التنمية الوطنية بزيادة حجم المناولة بنسبة13.59%

أسهمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، بدورٍ فاعلٍ في ترسيخ تنافسية الاقتصاد فيالمملكة، وتوفير المُمكنات المُحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية متطلبات التنميةالوطنية، وذلك رغم التحديات التي أثرت سلباً في حركة تبادل البضائع وسوق الشحنالدولي خلال الفترة الماضية، مما يؤكد قوة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب،وعمل على تحقيق زيادة في أحجام الأطنان المناولة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت “موانئ” عن تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولةبالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إلى212,436,326 طناً بزيادة نسبتها 13.59% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م والتيبلغ إجمالي المناولة فيها 187,026,390 طناً.

وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 8.93% لتصل إلى 5,722,622 طناً، وسجلتالبضائع السائبة الصلبة نمواً نسبته 7.16% لتصل إلى 32,723,465 طناً، وأيضاًشهدت البضائع السائبة السائلة ارتفاعاً بلغت نسبته 24.47% لتصل إلى120,534,334 طناً، وذلك مقارنةً بالعام الماضي.

وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90% من صادرات المملكة و70% من وارداتها؛ زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الثمانية شهور الماضية بنسبة16.08% لتصل إلى 538,265 سيارة مقارنة بـ 463,704 سيارات في الفترة المماثلة منالعام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام 2022م زيادة نسبتها42.85% لتصل إلى 610,060 راكباً مقارنة بـ 427,075 راكباً عن الفترة المماثلة في عام2021م.

كما حققت حركة الماشية زيادة نسبتها 5.42% لتصل إلى 2,997,040 رأس ماشية مقارنةبـ 2,843,048 رأس ماشية في العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في مستوياتالأداء والإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية واللوجستية.

وتأتي تلك النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادرات “موانئ”الرامية لتطوير القطاع البحري بتصميم حلولٍ ونماذجٍ تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهِم فيدعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة فترة الإعفاء للبضائع العامة إلى21 يوماً، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسةالإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

وتبرهن الارتفاعات التشغيلية التي شهدتها الشهور الماضية للعام 2022م على انسجامالخطط الاقتصادية للهيئة مع واقع ومجريات التغيرات العالمية، ومواجهة التحدياتوتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقلوالخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بينالقارات الثلاث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: