أكّد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، اليوم الاثنين، أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة لفرض تكلفة ملموسة عليها لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها.
ووجه رياض منصور ثلاث رسائل، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وجدد الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 904 الذي دعا إلى توفير الحماية، بما في ذلك من خلال وجود دولي مؤقت، إضافة إلى نزع سلاح المستوطنين.
ولفت منصور إلى وصول حملة المستوطنين الإسرائيليين إلى ذروتها، في ظل مواصلتهم مهاجمة المدنيين الفلسطينيين والتسبب بالعديد من الشهداء والجرحى، وتدمير الممتلكات الفلسطينية في بلدات حوارة وبورين وأودلا وعصيرة القبلية بالقرب من نابلس، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 300 هجوم من قبل المستوطنين.
وبيّن أجواء الرعب الذي عاشته بلدة حوارة جراء قيام المستوطنين بإضرام النار في المنازل وتدمير أخرى، وإرهاب العائلات الفلسطينية وحرق عشرات المركبات، إلى جانب مهاجمة المستوطنين رجال الإطفاء والطواقم الطبية، وكل ذلك تحت حراسة ومراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار إلى استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما) برصاص المستوطنين، وإصابة 100 مواطن فلسطيني آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، ما رفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 65 شهيدا، بينهم 13 طفلا، وأربعة مسنين.
وعبر منصور عن أسفه لارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس، ففي 22 فبراير الجاري، استشهد كل من عدنان شوكت عناب (66 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال هذا العدوان على نابلس، ومحمد نبيل صباح (30 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها خلال عدوان إسرائيلي سابق على جنين، وفي 24 فبراير الجاري، استشهد محمد جوابرة (21 عاما) جراء إصابته خلال عدوان إسرائيلي على مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.
وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام والدول، بشكل فردي وجماعي، للوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.
