اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تشكيل هيئة جديدة لوضع معايير السلوك الأخلاقي، ضمن جهود زيادة الثقة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والرأي العام.
ويشار إلى أنه يجرى النقاش بشأن تأسيس مثل هذه الهيئة منذ أعوام، ولكن حظي بزخم بعد اتهام عدة نواب حاليين وسابقين بغسل الأموال والفساد خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، إن ما تم الكشف عنه “يذكر الجميع أن هناك فجوة في أنظمتنا”.
وأضافت “يمكن للديمقراطية في أوروبا أن تزدهر في حال وثق المواطنون في المؤسسات فقط، ومثل هذه الثقة ليست ممنوحة ولكن مكتسبة”.
وأوضحت أن هناك حاجة لمجموعة من القواعد الواضحة والشفافة والمشتركة لجميع المؤسسات الاتحاد الأوروبي لكي تبقى ذات مصداقية ويمكن محاسبتها.
وجاء في بيان صحفي، أن هذا سوف يتضمن معايير مشتركة بشأن قبول الهدايا ولقاء ممثلي المصالح والإعلان عن المصالح والأنشطة الجانبية وعلانية المعلومات.
وأشارت يوروفا إلى أنه بمجرد موافقة المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي على القواعد المشتركة، سوف تكون مسئولة بنفسها عن تطبيق المعايير ومراقبتها، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين.
