أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح في ١١ يوليو الجاري.
وفي بيانها الذي يعتبر أول بيان رسمي عن القضية روت النيابة العامة تفاصيل حادث مصرع شخص يدعى حفيظ حويا وشهرته فرحات المحفوظي متأثرا بإصابته برصاص ضابط شرطة.
قالت النيابة العامة إنها سألت أربعة من شهود الواقعة فتوافقت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه خلال حملة أمنية للحد من أنشطة الهجرة غير الشرعية.
إلا أن سائق السيارة لم يمتثل لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة.
على إثر ذلك أشهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.
ذكرت النيابة العامة أنها ضبطت أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.
وعاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
كما سألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، وتبينت من شهادتهم عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.
استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان.
وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
ذكرت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقها في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة «سيدي براني» لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة.
وذكرت أن الأهالي ألقوا الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين.
كما دهس أحد المتجمهرين فرد أمن مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته.
وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر.
وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن هذا المتهم له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.
وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
