يشتهر فصل الصيف بأنه “موسم الأفراح” لذلك حرصت “مكة” الإلكترونية على فتح ملف قاعات الأفراح بعد انتشارها بشكل كبير سواءً بشكل نظامي أو دون ترخيص من خلال مقابلة بعض رجال الأعمال أصحاب قاعات الأفراح والمُستثمرين ولمعرفة تفاصيل العمل في هذا المجال الحيوي الذي يُهم المجتمع بكافة أطيافه .
في البداية تحدث رجل الأعمال ممدوح بن علي العميري صاحب مجموعة السفير والعهد قائلاً: “قصور وقاعات الافراح النظامية يحب أن تتوفر بها شروط عديدة والبلدية تكون معنية بالموقع والمساحة والتصميم وتوفر مواقف كافية للسيارات ومن ثم المراقبة في الصحة والنظافة” وأوضح “العميري” في تصريحات لـ”مكة” الإلكترونية أن الدفاع المدني يكون مسؤولا عن تطبيق وسائل السلامة في قاعات الأفراح من حيث مخارج الطوارئ وشبكة الإطفاء والإنذار في حالة حدوث حريق بينما الشرطة معنية بكاميرات المراقبة والحراسات الأمنية والمرور هو المسؤول عن مناسبة الموقع وتصميمه للحركة المرورية وأضاف:يلزم لقاعات الأفراح بعض الاشتراطات منها استخراج سجلات تجارية والتسجيل في الضريبة واستخراج إقامات للعمالة وشهادات صحية” وفيما يخص الأسعار لفت صاحب مجموعة السفير والعهد أنها تتفاوت للحفلة الواحدة ابتداءً من ٢٠ ألفا إلى ١٠٠ ألف ، موضحا أن الأسعار يحددها عدة عوامل منها موقع القاعة ومساحتها وديكورها وخدماتها المقدمة للعميل من عشاء وضيافة وتنسيقات أخرى كما يتحكم في الأسعار أيام الإجازات المدرسية حيث تكون الأسعار في أعلى مستوى لها بينما تتهاوى في الأيام الدراسية واستكمل العميري حديثه:العقبة التي تواجه المستثمرين هي الانتشار الكبير للقاعات المُخالفة التي بُنيت في جنح الظلام داخل الأحياء السكنية وفي ضواحي المدن بدون أي ترخيص أو حتى توفر أدنى اشتراطات السلامة فهم ينافسوننا منافسة غير شريفة في الأسعار عن طريق استغلال قلة تكلفتهم في البناء والتشغيل فهم لايدفعون إيجار أراضي تجارية مثل القاعات النظامية ولايبنون قاعاتهم بالاشتراطات المُكلفة وليس لديهم عماله نظامية ويُديرها أجانب مخالفين لنظام الإقامة والعمل” وتابع ممدوح العميري تقدمنا بعدة شكاوى لجهات عديدة ولكن لم يصدر ضدهم سوى قرار بإزالة اللوحة الإعلانية فيقومون بإنزالها في النهار ووضعها مرّة أخرى في الليل وبعضهم استغل خرائط جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بقاعته .
بينما ذكر رجل الأعمال أسامة المربعي عضو اللجنة الوطنية للترفيه وعضو لجنة الفعاليات والمعارض بغرفة مكة المكرمة “تعتبر اشتراطات قاعات المناسبات والأفراح التي وضعتها البلديات والجهات الحكومية الأخرى كالدفاع المدني توجيهات رسمية من الدولة وعلينا جميعا الالتزام بها وهي تصب في الصالح العام للدولة وأبرزها على سبيل المثال البعد عن المساجد بمسافة 50 مترا لأن هذا يحافظ علي قدسيه المساجد” وأضاف “المربعي” في تصريحات ل”مكة” الإلكترونية: “الالتزام التام بشروط الدفاع المدني يساهم في سلامة الضيوف وسلامة المكان مايؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات والارتقاء بها في جميع النواحي” وأوضح أنه من ناحية الأسعار أصبح العميل الراغب في حجز القاعة على مستوى عالي من الإدراك والوعي بحيث يستطيع معرفة هل مايُقدم من القاعة يوازي مايتم دفعه أم مرتفع وتابع عضو اللجنة الوطنية للترفيه: “نموذج قاعات مكة الكبرى على سبيل المثال تعطي خدمات خمس نجوم وبجودة عالية وتهتم بأدق التفاصيل مقابل الأسعار ويعتبر مقابل عادل بين الأسعار والخدمات المقدمة وفي الوقت نفسه هناك بعض القاعات لاتلتزم بالاتفاق ولذلك على أصحاب المناسبات التأكد من جودة القاعة المُستأجرة وذلك عن طريق وسائل التواصل وزيارة المكان عدة مرات ومعرفة التفاصيل الخاصة بالخدمات المقدمة وتجربتها إن أمكن” وفيما يخص العقبات التي تواجهه المستثمرين ذكر عضو لجنة الفعاليات والمعارض بغرفة مكة المكرمة: “لا توجد عقبات تُذكر فقد تم إزالة جميع العقبات السابقة عبر التكنولوجيا الحديثة التي تُتيح لنا كمُستثمرين التواصل مع جميع الدوائر الحكومية من خلال التطبيقات الإلكترونية واستخراج جميع التراخيص والمُتطلبات خلال فترة وجيزة .
من جانبه أكد رجل الأعمال عبدالله بن سليم العميري أحد المُستثمرين في مجال قاعات الأفراح والمناسبات أن الاشتراطات والمُتطلبات لاستخراج التصاريح والاستثمار في هذا المجال سهلة ومُيسرة وفي مُتناول الجميع ويتم تنفيذها بشكل إلكتروني وتم إعدادها من بعناية من قبل الجهات المُختصة” وقال “العميري” في تصريحات ل”مكة” الإلكترونية: “الأسعار مُتعددة ومُتاحة وتُناسب الجميع فهي مُتفاوتة من الألف إلى 100 ألف حسب الخدمات التي تكون مع كل باقة” وتابع: “لا توجد عقبات تواجهنا كمستثمرين وذلك بفضل جهود حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- والتي تبذل الغالي والنفيس للارتقاء بالخدمات .
وفي السياق ذاته أشار حسين بن حاسن المطرفي صاحب قاعة العتيق للأفراح إلى أن مشروع الاستثمار في قاعات الأفراح من المشاريع التي تخدم فئة كبيرة من المواطنين وتساهم في تمام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وتحصين الشباب وعفة النساء وقال “المطرفي” في تصريحات ل”مكة” الإلكترونية: “أسعار القاعات انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه قبل أزمة كورونا لعدة أسباب منها كثرة أعداد القاعات الجديدة وزيادة التنافس فيما بينها إضافة إلى تحمل القاعات ضريبة القيمة المضافة لتشجيع العملاء وهي قيمة ليست بسيطة وتبلغ 15% تتحملها القاعة من قيمة العقد بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية على مستوى العالم وارتفاع تكاليف الزواج” وأوضح أن القاعات لحقت بها أضرار جسيمة أثناء أزمة كورونا حيث كانت من أول المشاريع التي تم إغلاقها تماماً وأخر ما تم فتحه مع تخفيض الأعداد لأقل عدد مُمكن وأضاف المطرفي : “أزمة كورونا كانت فترة صعبة وتسببت في خسائر مادية لازال يعاني منها أصحاب هذه القاعات حتى هذه اللحظة كما يعاني أصحاب القاعات من ارتفاع إيجارات الأراضي المُقامة عليها القاعة لأن معظم القاعات تُقام على أراضي استثمار وفي المقابل الأسعار متفاوتة وترضي الجميع”.
