شدّد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على عدم جواز منح القائمين على جمع التبرعات أو الموظفين العاملين في هذا المجال أي جزء من أموال التبرعات، مؤكدًا أنهم يُعدّون وكلاء عن المتبرعين، ولا يحق لهم التصرف خارج حدود الإذن الممنوح لهم.
جاء ذلك في تغريدة نشرها معالي الوزير عبر حسابه الرسمي، استند فيها إلى فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثالثة – الفتوى رقم 1/608)، جاء فيها:
“لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية، أن يُعْطُوا منها شيئًا للموظفين لديهم، أو لمن يقومون بجمعها من المتبرعين؛ لأن المتبرعين دفعوها لهم لإيصالها إلى مستحقيها، أو صرفها في أعمال البر. فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له؛ والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أُذن له فيه.”
وقد وقّع على الفتوى عدد من كبار العلماء، من بينهم: الشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
وتأتي هذه التوضيحات الشرعية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والانضباط الشرعي في جمع وصرف التبرعات، وضمان إيصالها إلى مستحقيها من دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للثقة التي يمنحها المحسنون للجهات القائمة على العمل الخيري.
