أكد اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، مدير عام الجوازات المكلّف، أن المديرية العامة للجوازات تُجدد التزامها بمبادئ المملكة الراسخة في حماية الإنسان، وتولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية تتبنى نهجًا شاملًا يضع “الإنسان أولًا” في جميع برامجها وتشريعاتها، بما يضمن عدم المساس بحقوقه، ويحقق له الحماية الكاملة والملاذ الآمن من أي انتهاك.
وأوضح اللواء المربع أن المديرية تتابع كل المحاولات التي تُعد تعديًا على الحقوق، وتُسهم بفعالية في التوعية بخطورة هذه الممارسات، سواء للمواطنين أو الوافدين، مؤكدًا أهمية التبليغ عن مثل هذه الجرائم لحماية المجتمع، والوقوف في وجه كل من يحاول استغلال الإنسان أو الاتجار به بصوره المتعددة.
وأضاف أن المديرية، ضمن مسؤولياتها، تعمل على تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع، وتشمل هذه القنوات حسابات التواصل الاجتماعي، والمنصات الإعلامية والتثقيفية، بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان، وإبراز أهمية مشاركة المجتمع في حماية هذه الحقوق والتصدي لكل المحاولات التي تمس بها.
وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – كانت واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث تُعدّ حماية الكرامة الإنسانية حجر الأساس في السياسات والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في المملكة، لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل أشكالها.
ولفت اللواء المربع إلى أن الأجهزة الحكومية، وبتوجيه وإشراف دائم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تنفذ برامج وطنية متطورة في مجالات التثقيف، والضبط الإداري، والضبط الجنائي، مؤكّدًا أن القطاعات الأمنية تُعدّ من أبرز أدوات الردع ضد هذه الجرائم، بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، وبتفعيل دور إدارات حقوق الإنسان في هذه القطاعات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
واختتم مدير عام الجوازات المكلف حديثه بالتأكيد على حرص وزارة الداخلية على استقبال البلاغات بسرية تامة، دون تحميل المُبلّغين أي مسؤولية قانونية، وذلك عبر منصة “كلنا آمن”، ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، إلى جانب الرقم “999” في بقية مناطق المملكة.
