كاليفورنيا – زوريخ
في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التعاون الأكاديمي والعلمي على المستوى الدولي، وقّعت جامعة كاليفورنيا للعلوم والتكنولوجيا والرابطة السويسرية للأكاديميين والعلماء العرب اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
بنود الاتفاقية
تشمل الاتفاقية تطوير برامج بحثية مشتركة، وإطلاق مشروعات علمية تدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام، إضافة إلى:
• تنظيم مؤتمرات وندوات علمية دولية متخصصة.
• عقد ورش تدريبية مشتركة.
• تبادل أعضاء اللجان العلمية بشكل دوري.
• إطلاق برامج للتبادل الطلابي والأكاديمي.
• تشجيع النشر العلمي في مجلات محكمة تابعة لأي من الطرفين أو شركائهما.
تصريحات قيادات الطرفين
أكدت أ.د. عواطف النوري، رئيسة الرابطة، أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمسيرة الرابطة، مشددة على أنها منصة للتكامل العلمي وتبادل الخبرات. وأضافت:
“نحرص من خلال هذه الشراكة على تمكين العلماء والباحثين من العمل في بيئة دولية مشتركة تعزز من قيمة الإنتاج العلمي وتضعه في خدمة التنمية المستدامة.”
أما د. محمد مصطفى كمال نعساني، رئيس جامعة كاليفورنيا للعلوم والتكنولوجيا، فقد صرّح قائلاً:
“تمتد هذه الاتفاقية لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهي انعكاس لالتزام الجامعة بالانفتاح على الشراكات العالمية التي تدعم البحث العلمي والتعليم العالي، وتبني جسور تعاون طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وسويسرا والعالم العربي.”.
ومن جانبه، أوضح أ.د. عايض الزهراني، الأمين العام للرابطة، أن الاتفاقية تفتح آفاقًا أوسع للتعاون الأكاديمي والبحثي عالميًا، مشيرًا إلى سعي الرابطة لتكون جسرًا للتواصل العلمي والمعرفي بين العالم العربي والجامعات الدولية.
آليات التنفيذ
حرص الطرفان على ضمان فعالية التعاون من خلال تشكيل لجنة تنسيقية ثنائية تُعِد خطة تنفيذية سنوية، وتتابع سير الفعاليات والمشروعات البحثية، مع إعداد تقارير تقييم دورية. كما ستُعقد اجتماعات منتظمة – حضورية أو افتراضية – لمراجعة التقدم وتطوير مجالات التعاون.
مبادئ الشراكة
أكدت الاتفاقية على مبادئ المساواة والندية والتكافؤ، مع احترام استقلال كل مؤسسة قانونيًا وإداريًا، وضمان تمثيل متساوٍ في جميع الفعاليات واللجان المشتركة.
وفي ختام التوقيع، شدّد الطرفان على أن هذه الخطوة تمثل التزامًا مشتركًا بدعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي الدولي، بما يسهم في خدمة المجتمعات العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.
