لا شك أن قرار توظيف خريجي الدراسات الإسلامية (بجميع تخصصاتها) أئمة ومؤذنين يُعدّ من أنجح القرارات الوظيفية في السنوات الأخيرة، لما له من آثار إيجابية عميقة على الشباب والمجتمع معًا، ومن أبرزها:
• خفض معدلات البطالة، خاصة في التخصصات الشرعية التي تقلّصت أمامها الفرص الوظيفية الأخرى.
• توفير دخل ثابت ومستقر لشريحة واسعة من الخريجين تتزايد أعدادهم سنويًا، مما يمنحهم الاستقرار النفسي والأسري.
• وجود ملاحق سكنية في كثير من المساجد، يحلّ إشكالية الإيجار المرهقة، ويخفف العبء المالي، ويشجع على الزواج.
• المساهمة الفعلية في الحد من ظاهرة العزوبة المتأخرة، وكذلك العنوسة، من خلال توفير الدخل والسكن والأمان الوظيفي.
• توجيه الطاقات والكفاءات نحو مجال يناسب تخصصهم وميولهم، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية، ويدفعهم لتطوير أنفسهم، ويحقق لهم الرضا الوظيفي والقدوة الحسنة.
• تجديد الخطاب المنبري (أسلوبًا ومضمونًا وتوجيهًا) بما يتناسب مع احتياجات وميول الجيل الجديد، مما يرفع الوعي الديني والوطني، ويعزز الانتماء والهوية.
• جذب الشباب والناشئة إلى المساجد بفضل التقارب العمري والفكري بين الإمام ( الشاب) وجمهوره، مما يجدد روحانية المكان ويضاعف الإقبال على بيوت الله.
• انعكاس إيجابي متوقع على حلقات تحفيظ القرآن حال تكليف الأئمة والمؤذنين بالتدريس أو الإشراف، بما يربي الأجيال على كتاب الله حفظًا وتدبرًا وسلوكًا.
وقفة:
تصريح معالي وزير الشؤون الإسلامية مؤخرًا بأنه تم توظيف (60) ألف شاب في وظائف الأئمة والمؤذنين، وهو رقم ضخم يعكس حرص حكومتنا الرشيدة على عمارة بيوت الله، وعلى توفير فرص عمل كريمة ودخل ثابت للشباب، إلا أن غياب السلم الوظيفي وبدل العلاوات السنوية (الجمود الوظيفي) يجعل هذا الراتب -مع مرور الزمن- عاجزًا عن مواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، خاصة مع التوسع الأسري والالتزامات المتزايدة. وهذا أمر يستوجب الدراسة الجادة لضمان استدامة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الوظيفة على المدى الطويل.
ختامًا:
نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. شكرًا جزيلًا على استحداث هذه الوظائف التي فتحت لآلاف الشباب باب الأمل والاستقرار.
وإذ نثني الشكر والتقدير لنرجو أن تتحول هذه الوظائف إلى سلم وظيفي معتمد ومتدرج بعلاوات سنوية دورية، ليتحقق من خلالها الأمان الوظيفي.
