أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزهراني، أن جميع الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية المشاركة في المؤتمر تخضع للتحكيم العلمي، فيما يتم نشر الأبحاث المقبولة ضمن كتاب وقائع المؤتمر وأوعية النشر الرقمية، إلى جانب عرضها خلال الجلسات العلمية، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون بتاريخ 28 ذو الحجة 1447هـ الموافق 13 يونيو 2026م.
المؤتمر سيُقام بمدينة جدة في فندق هوليداي إن جدة كورنيش خلال الفترة من 18 إلى 20 محرم 1448هـ الموافق 3–5 يوليو 2026م، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وذلك تحت مظلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وللعام الثالث على التوالي.
كما أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أحدث الدراسات والبحوث القانونية والشرعية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات القضاء والمحاماة والأنظمة، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والبحثية من خلال الجلسات العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل التدريبية.
ويسعى المؤتمر إلى تطوير منظومة القضاء والمحاماة والتحكيم في ظل التحول التقني المتسارع، والعمل على تحديث الأنظمة القانونية ورفع كفاءة الأداء المهني لمكاتب المحاماة.
وتشمل محاور المؤتمر القانون العام والخاص والمدني والتجاري، والقانون الجنائي والأحوال الشخصية، والحوكمة والتشريعات الإدارية، والتحكيم وفض المنازعات، والجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، والأنظمة القضائية والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مناهج البحث العلمي في الدراسات القانونية والشرعية.
كما يتناول المؤتمر موضوعات حديثة مرتبطة بالتحول الرقمي وأثره على الأنظمة القانونية، والتشريعات الاقتصادية والتمويل الإسلامي، وتطوير التعليم القانوني، والتحديات التشريعية المستقبلية في ظل العولمة.
ويستهدف المؤتمر عمداء ورؤساء أقسام كليات الشريعة والقانون، وأعضاء هيئة التدريس، والقضاة، وكتاب العدل، والمحامين، والمستشارين القانونيين، ومديري الإدارات القانونية، وطلاب الدراسات العليا، والباحثين والمتدربين في مكاتب المحاماة والمهتمين بالدراسات القانونية والشرعية.
