أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن ترسية تطوير سبعة مواقع ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطوّرة تمثل محطة مفصلية في مسيرة التطوير الحضري بمكة المكرمة، وتدشن مرحلة جديدة من تنفيذ البرنامج عبر شراكات تطويرية واستثمارات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة البيئة الحضرية، وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك أثناء مشاركته أمس في الإيجاز الصحفي بمكة المكرمة، حيث استعرض مرتكزات البرنامج وأهدافه، وأبرز مستجدات الحزمة الثانية، التي شملت ترسية تطوير مواقع: جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، والزهور، باستثمارات تطويرية تتجاوز 16.3 مليار ريال، عبر 5 تحالفات تطويرية تضم أكثر من 10 شركات وطنية، وعلى مساحة تتجاوز 4.4 ملايين متر مربع.
وأوضح المهندس الرشيد أن برنامج الأحياء المطوّرة يعد أحد البرامج الإستراتيجية التي تقودها الهيئة الملكية، ويهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الحضرية في الأحياء المستهدفة وفق رؤية عمرانية متكاملة، ترتكز على تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز المشهد العمراني، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحافظ على خصوصية مكة المكرمة ومكانتها.
وأشار إلى أن هذه الترسيات تأتي امتدادًا لمسيرة التنمية التي تشهدها مكة المكرمة بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتجسد حرص المملكة على إعمار مكة المكرمة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكانها وقاصديها وضيوف الرحمن، من خلال مشاريع تنموية تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
وبيّن أن الهيئة الملكية تقود جهود التنمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر منظومة متكاملة تجمع التخطيط الإستراتيجي، وتمكين المشاريع، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في بناء مدينة أكثر كفاءة واستدامة، ويثري تجربة الإنسان في مكة المكرمة؛ ساكنًا وزائرًا وقاصدًا.
وأفاد أن برنامج الأحياء المطوّرة يمثل أحد أبرز مسارات التطوير الحضري في مكة المكرمة، حيث يستند إلى محورين متكاملين؛ محور إنساني يركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية، ومحور عمراني يعنى بإعادة تشكيل البيئة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز الهوية العمرانية، بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب النمو المستقبلي للمدينة.
وأكد الرئيس التنفيذي أن ترسية المواقع السبعة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتمكين المطورين الوطنيين من المشاركة في التنمية، بما يخلق فرصًا جديدة للأعمال والوظائف، ويعزز الاقتصاد المحلي، ويحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا لأهالي مكة المكرمة، مشددًا على أن هذه الترسيات تمثل انتقالًا عمليًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتدشن مرحلة جديدة في برنامج الأحياء المطوّرة، بما يسهم في بناء أحياء أكثر جودة، وبيئة حضرية أكثر استدامة، تعزز مكانة مكة المكرمة وتلبي تطلعات الأجيال القادمة، مع الحفاظ على خصوصيتها ومكانتها.
