لم تعد الطاقة مجرد مورد اقتصادي أو وسيلة لتشغيل المدن والصناعات، بل أصبحت أحد أهم المحركات التي تحدد قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسيتها، وضمان أمنها الاقتصادي والبيئي. وفي ظل التحديات العالمية المتسارعة، وفي مقدمتها التغير المناخي، وارتفاع الطلب على الطاقة، والتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، يكتسب الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامةأهمية متزايدة بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لبناء مستقبل أكثر استدامة.
ويأتي انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في توقيت يشهد تحولات غير مسبوقة في قطاع الطاقة عالميًا، حيث تتجه الدول إلى إعادة صياغة سياساتها، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الابتكار، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة دون الإخلال بالالتزامات البيئية.
وفي هذا المشهد العالمي، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها إحدى الدول التي تبنت رؤية متكاملة لإدارة التحول في قطاع الطاقة، مستندة إلى رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الاستدامة والابتكار وتنويع مصادر الطاقة عناصر رئيسة في مسيرة التنمية الوطنية.
ولم يقتصر هذا التحول على تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بل شمل بناء منظومة مؤسسية وتشريعية متكاملة، تقودها وزارة الطاقة، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والشركة السعودية لشراء الطاقة، إلى جانب الدور البحثي الذي تضطلع به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والدور الصناعي الذي تؤديه مدينة الملك سلمان للطاقة في توطين الصناعات والتقنيات المرتبطة بقطاع الطاقة.
كما عززت المملكة حضورها الدولي من خلال تبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه، إلى جانب إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتوسع في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة.
ويعد الابتكار أحد أهم المحاور التي تقود هذا التحول، إذ لم تعد الاستدامة مرتبطة بمصادر الطاقة فحسب، بل امتدت إلى التقنيات المساندة لها. ومن الأمثلة على ذلك استخدام تقنيات الاتصالات الضوئية عبر الفضاء الحر (FSO)، التي تسهم في توفير حلول اتصال عالية الكفاءة للمناطق النائية، مع تقليل الأثر البيئي الناتج عن أعمال الحفر ومد الكابلات التقليدية، بما يدعم استدامة مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ورغم ما تحقق من إنجازات، فإن مستقبل الطاقة المستدامة يتطلب مواصلة الاستثمار في تطوير تقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، بما يضمن قدرة المنظومة على مواكبة الطلب المتزايد والتحولات التقنية المتسارعة.
ومن المتوقع أن يناقش المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام عددًا من القضايا المرتبطة بالهدف السابع، من بينها تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، وتوسيع استخدام التقنيات منخفضة الانبعاثات، ودعم الابتكار، وتطوير آليات التمويل المستدام، وهي موضوعات تتقاطع بصورة مباشرة مع التجربة السعودية، التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تنتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق النتائج.
إن مستقبل الطاقة لن يقاس بحجم الإنتاج وحده، وإنما بقدرة الدول على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والاستدامة، وكفاءة إدارة الموارد، والشراكات الفاعلة. وتمتلك المملكة اليوم المقومات التي تؤهلها لتقديم نموذج عالمي في هذا المجال، مستندة إلى مشاريعها النوعية، ورؤيتها الطموحة، واستثماراتها في التقنيات الحديثة، بما يجعل قطاع الطاقة أحد أبرز روافد التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة.
تأتي هذه القراءة ضمن الملف الخاص الذي تعده صحيفة مكة الإلكترونية لمواكبة أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026)، والذي يقدم قراءة سعودية متخصصة لأهداف التنمية المستدامة من خلال مساهمات نخبة من الخبراء والأكاديميين، وربط مخرجات المنتدى بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
