قال المستشار القانوني لبرنامج «نادينا» أحمد الشيخي إن اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي يظل حقًا متاحًا للمرشحين المستبعدين من انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن ارتفاع رسوم التحكيم قد يكون أحد العوامل المؤثرة في قرار تقديم الطعن.
وأوضح الشيخي أن بعض هيئات التحكيم الاستثنائية التي تُشكّل للنظر في أحداث أو بطولات محددة تكون إجراءاتها مجانية، مشيرًا إلى أن محكمة التحكيم الرياضي «كاس» تنظر في نزاعات أكثر تعقيدًا بتكاليف قد تصل إلى نحو 30 ألف فرنك سويسري، معتبرًا أن الرسوم في الحالة الحالية مرتفعة بالمقارنة.
وتوقف الشيخي عند ما يتردد عن حصر اختيار المحكمين في ثلاثة أسماء فقط، وقال إنه إذا صحت هذه المعلومة فإن العدد قليل جدًا، ولا سيما أن مقر مركز التحكيم والمرشحين والمحكمين داخل المملكة، كما أن معظم جلسات التحكيم يمكن عقدها عن بُعد.
وأضاف: «إذا كان المتوفر ثلاثة محكمين فقط فهذا خلل وضعف كبير ويجب معالجته»، متسائلًا عن آلية التعامل مع أكثر من طعن في الوقت نفسه إذا كانت قائمة الاختيار محصورة في ثلاثة محكمين.
وأشار إلى أن التحكيم يقوم على منح الأطراف حق اختيار المحكمين، مستشهدًا بتجربة محكمة «كاس» خلال كأس العالم الأخيرة، عندما أتاحت عمل الهيئة التحكيمية الاستثنائية عن بُعد لتوسيع خيارات الأطراف وعدم حرمانهم من هذا الحق.
وعن موقفه في حال طلب أحد المرشحين المستبعدين استشارته بشأن تقديم الطعن، قال الشيخي إنه يميل مبدئيًا إلى عدم الاستمرار فيه، مع التأكيد أن كل ملف يُدرس بصورة مستقلة، موضحًا أن ارتفاع الرسوم واحتمال رفض الطعن، إلى جانب السلطة التقديرية الممنوحة للجنة الانتخابات وفق النظام الذي أقرته الجمعية العمومية، عوامل يجب وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.
