(مكة) – مروان السليمان
بيّنت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء 4 اشتراطات لإخضاع الأرض لتطبيق الرسوم، ونصت المادة الثامنة من اللائحة على «أن تكون أرضًا فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم».
كما ذكرت اللائحة 4 استثناءات لعدم تطبيق الرسوم على الأرض، ونصت المادة التاسعة على «انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسوم الواردة بالمادة الثامنة من اللائحة، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق، وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار».
ووضعت اللائحة 4 ضمانات لتطبيق الرسوم ومنع التهرب من دفعه ونصت المادة العاشرة من اللائحة على «توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض – بعد صدور الإعلان الذي يشملها – للتهرب من دفع الرسم». وبعد إعلان المدن المستهدفة وتحديد النطاق العمراني بها، يعطى صاحب الأرض فترة 6 أشهر لتسجيلها، وبعدها يصدر القرار بتطبيق الرسوم على الأرض، ويتم فتح حق الاعتراض لمدة 60 يوما، ويجب سداد الرسوم خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، ويستثنى من أكمل التطوير والبناء، وسيكون المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدمات الأراضي هو خرائط تحديد النطاق العمراني المعدة، وفق قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 11 /5 /1428هـ، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها، ويترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لمدينة معينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم في تلك المدينة، وتقوم الوزارة بتحديد النطاق الجغرافي المحدد داخل حدود النطاق العمراني، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الغرامات للمخالفين،على ألا تتجاوز الغرامة الحد الأعلى للرسوم.
