قال خبراء اقتصاديون إن إصرار قطر على شق الصف الخليجي يعرضها لخطر استهلاك جميع مقدراتها المالية، سواء من النقد الأجنبي أو الريال القطري، في وقت قصير للغاية، يتراوح بين ٦ أشهر وعام.
وأكدوا أن ارتفاع تكاليف استيراد السلع، بالدولار، حتى من إيران وتركيا الحليفتين، سيؤدي إلى تبديد احتياطي النقد الأجنبي، ومن ثم الوقوع في معضلة عجز الموازنة وشح السلع، وهو ما بدأ في الظهور بالفعل، بدليل أن تركيا تستغل الأزمة وتقايض صادراتها
ونقلت تقارير عالمية عن الخبير الاقتصادي السعودي، فضل البوعينين، قوله إن «إطالة أمد المقاطعة الخليجية والمصرية تضغط على المالية القطرية وسيولتها النقدية، وهو ما تسبب فى رفع أسعار الفائدة بالبنوك، بينما تقل الاحتياطات النقدية في ظل تسرب الاستثمارات وتحويل أرصدة الريال إلى الدولار، ما يعني استنزافًا سريعًا لها، في حين أن خسارة القطاع المصرفي للودائع فرض عليها رفع أسعار الفائدة لجذب ودائع جديدة، تساعدها في تحقيق التوازن والبعد عن شبح الانكشاف».
وشكك «البوعينين» في قدرة تركيا وإيران على تخفيف وطأة الضغوط المالية على قطر، منوها إلى أن البنوك الإيرانية تضررت من سحب المصارف القطرية ودائعها لتغطية مراكزها المالية فى الداخل، بعد سيل تحويلات العملاء للخارج.
وأوضح أن الريال القطرى يلاقى رفضا بالخارج، بعد تقلص الغطاء النقدى وارتفاع المخاطر المستقبلية، خاصة مع توقع مزيد من الإجراءات الدولية لتجميد الأصول القطرية فى الخارج، فى حال إدانتها بتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن إيران وتركيا تحرصان على تسوية مدفوعات صادراتهما إلى قطر بالدولار الأمريكي، ما يعنى أن دخولهما على خط الأزمة هدفه الأول تعقيدها، والهدف الثاني تحقيق مكاسب مالية منها.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تواجه قطر، فى مرحلة المقاطعة الثانية، أزمة مع الموردين الرئيسيين وشركات النقل البحري، التى ربما تتوقف عن التعامل مع قطر، حال تخييرها بن الأخيرة وبين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهو ما سيؤثر فى تدفقات السلع والمنتجات، كما سيتسبب فى شح فى التموين بجميع القطاعات، وسيرفع التكاليف بما يغذى التضخم.
