(مكة) – جنيف
وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، توافق مجلس حقوق الإنسان، الجمعة ، على مشروع القرار العربي بالانتصار الجديد للدبلوماسية اليمنية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر والذي حافظ على الاجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال الوزير المخلافي: ” إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الإنسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104 ودعمها”.
ولفت إلى أن القرار فرق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مأربها.
