بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى” حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى فيما ستشمل المرحلة الثالثة جميع أحجام المنشآت الأخرى وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر 2024م ويهدف قرار الوزارة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وأوضحت الوزارة أن القرار يطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51% ويشمل (عقود التشغيل والصيانة ونظافة المدن وتشغيل وصيانة الطرق والإعاشة وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات) ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في يوليو من العام الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى” .
