يدرك المنصفون والعارفون لحقائق الأمور أن المملكة العربية السعودية دائماً وأبداً هي يد السند والعون في العالمين العربي والإسلامي، وهي دولة المحبة والسلام.. فما إن تحتاج دولة شقيقة لوقفة صادقة إلا وتجد المملكة في مقدمة الداعمين لها، وتقدم كل ما تستطيع تقديمه من قدرات وإمكانيات تفوق الوصف تكون بعد توفيق الله؛ سبباً للبناء والاستقرار والنهوض والتطور. والوقفات السعودية السابقة تثبت عبر التاريخ وبالأرقام حقيقة مواقفها الخالدة التي لا ينكرها إلا جاحد، ولا يجحدها إلا حاقد وفي كل الأحوال لم ولن تتوقف هذه المسيرة المباركة بمشيئة الله تعالى سواء بسبب ذلك الجاحد، أو ذلك الحاقد، أو حتّى ذلك الجاهل الذي ليس له إلا مزيداً من التغاضي؛ لأن المبدأ القويم الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية مع أشقائها هو مبدأ قائم على وحدة الدين والعروبة والأخوة الصادقة ولن يغير هذا المبدأ أي حدث مؤقت، أو موقف عابر فهو نهج أصيل، وأساس شامخ قامت عليه الدولة منذ تأسيسها وليس من الممكن أن تتأخر يوماً من القيام بمسؤولياتها وواجباتها المناطة بها.
وما يُترجم كل تلك الجهود السعودية العظيمة على أرض الواقع وكمثال بسيط فقط لا على سبيل الحصر ماقامت وتقوم به المملكة العربية السعودية تجاه شقيقتها الجمهورية العربية السورية والتي ما إن انتصرت ثورتها الباسلة بيد أبنائها المخلصين، وبعد أن أزاحت عقوداً من العدوان والظلم والظلام والاضطهاد حتّى وقفت المملكة وبكل ما تملك من ثقل سياسي في منابر العالم كافة من خلال تقديم الدعم الكبير في جميع المجالات إلى اللحظة التي حان فيها الموعد الجميل لكل الأشقاء السوريين وتحديداً في العاصمة الرياض وعلى يد محب الخير والسلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك برفع العقوبات المفروضة على سوريا؛ لتكون الانطلاقة الحقيقية لدولة ستنهض بكل قوة وعزم وتأخذ الدور المناسب لها بين دول المنطقة، بل وبين شعوب الأرض قاطبة. ولن تتوقف الجهود السعودية المخلصة وسوف تتواصل وباستمرار فهذا معالي وزير الاستثمار خالد الفالح وضمن إطار المنتدى السعودي السوري وبرفقة نخبة من رجال الأعمال السعوديين للتوقيع على (44) اتفاقية تقدر قيمتها ب..(6) مليارات دولار يتضح من خلالها حقيقة الاهتمام السعودي بتوطيد العلاقات مع سوريا.
إن الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ومنذ عقود مديدة وفي مختلف الظروف والأحوال لهو من الواجبات الأساسية التي تحرص على القيام به نحو شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية وهنا تحديداً الجمهورية العربية السورية عبر استطلاع فرص التعاون المتاحة بينهما، والعمل على تعزيزها، ودعم التنمية المستدامة بشتى صورها المرجوة، وتشجيع تبادل المصالح الاقتصادية وهذا من المؤكد سوف يُحدث قفزة نوعية في طريق العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي الوقت نفسه ما تقوم به القيادة السورية من خطى متسارعة صوب المستقبل المأمول يعكس مدى حرصها على إحداث تحول كبير للخدمات المقدمة لشعبها سواء في المجال التعليمي، أو المجال الاقتصادي، أو المجال الصحي، أوالمجال الاجتماعي، وغيرها من المجالات الحياتية والتي سوف تعود بالفائدة والتقدم والرفاهية على المجتمع السوري النبيل والذي حُرم من مثل هذه الخدمات الجليلة لأكثر من خمسين عاماً للأسف الشديد وسوف يكون الحضور السعودي الرفيع في سوريا وبطبيعة الحال استثمار وبناء واستقرار ورفاهية وعطاء وبهاء لا يتوقف بإذن الله تعالى.
