أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب ضرورة تشديد العقوبات على مقدمي التوصيات الاستثمارية غير المرخصة، مطالبًا بإجراءات أكثر صرامة لردع المخالفين وحماية الاقتصاد.
جاء ذلك بعد إحالة اثنين من مروّجي التوصيات غير النظامية إلى النيابة العامة، حيث شدد قاروب في حديثه لقناة الإخبارية على أن العقوبات الحالية لم تعد كافية، داعيًا إلى تغليظها بحيث تجعل المخالف “يفكر مليون مرة” قبل ارتكاب الجريمة.
وأشار إلى أن ضعف العقوبات أسهم في بروز بعض المخالفين كـ”وجهاء” في المجتمع، مستغلين ثقة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا ضرورة محاصرة هذه الظاهرة بشكل حازم.
وطالب قاروب بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل المحيط القريب من المخالف، خصوصًا الأقارب من الدرجة الأولى، لمنع استغلالهم في تمرير التوصيات أو التلاعب المالي.
كما دعا إلى إشراك المجتمع في مكافحة هذه الممارسات، عبر تقديم مكافآت للمبلّغين، على غرار ما هو معمول به في عدد من الجهات، مؤكدًا أن تفعيل هذا الدور المجتمعي سيسهم في حماية السوق المالية وتعزيز النزاهة الاقتصادية.
