وزارة الحج تكرم ” مرضي ” وتتجاهل الرواد

[COLOR=#FF0017]وزارة الحج تكرم ” مرضي ” وتتجاهل الرواد[/COLOR] أحمد صالح حلبي
[JUSTIFY] عقب صدور قرار معالي وزير الحج الدكتور بندر الحجار بحل واعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا ظهرت العديد من الآراء وارتفعت مؤشرات الشائعات وتجاوزت حدودها الذمم والأعراض وتحولت المؤسسة من تواصل وتطور ووحدة وتقدم إلى تنافر وتراجع وصراعات داخليه بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعين وبعض المطوفين وأخرى خارجية تمثلت في العمل على استبعاد عدد من الموظفين الرسميين العاملين بالمؤسسة على مدار العام ومنذ سنين مضت لإعتقاد بعض أعضاء المجلس المعين بانهم تابعون للمجلس السابق .

ولعل السبب في كل ماحدث ويحدث وسيحدث وزارة الحج التي التزمت الصمت فترة ثم خرجت بتصريحات وتناقضات غريبة وعجيبة مما جعل موجات الخلاف والإختلاف تتصاعد .
وإن كان الخلاف والإختلاف في الرأي يشكل ظاهرة صحية ولكلٍ رأيه الذي يجب أن يحترم متى ما كان الخلاف منطقيا والرأي جيدا هذا ان أردنا أن يكون هناك حوار منطقيا وشفافا يؤدي الى قناعة مليئة بصواب القرار أياً كانت مبرراته .

وقد أدى غموض الوزارة وصمتها إلى تشويه سمعة المؤسسة وبعض أعضائها وجعل الآخرين ينسبوا لها أكثر من قضية ويدخلونها في أكثر من مشكلة هي بريئة منها والقضية الآن ليست قضية الأستاذ/ عدنان كاتب الذي رأس مجلس ادارة المؤسسة فترة من الزمن وجعلها تتفوق على نظيراتها وليست قضية من معه من نواب وأعضاء مجلس ادارة لأنهم خرجوا ولم تعد لديهم الرغبة بالعودة لكنها قضية كيان قائم متمثل في مؤسسة خدمية وهذا ربما سيؤثر على سمعة باقي مؤسسات الطوافة الأخرى خاصة الحجاج التابعين لها .

وأنا اليوم لا أتحدث عن مؤسسة بعينها ولا شخص بذاته لكنني أتحدث عن تاريخ مهنة عريقة وسمعة اشخاص بنوا كيانا لا يشق له غبار .
غير أن أسلوب الحوار والطرح بين الأطراف لم يصل إلى حد التوافق بأي من النقاط التي طرحت ولعل من أسباب ذلك التصريحات الصحفية التي خرج بها وكيل وزارة الحج المتحدث الرسمي باسم الوزارة الاستاذ / حاتم بن حسن قاضي خلال تلك الفترة مما آثار الكثيرين وجعل القضية تتحول من راي واحد الى آراء شتىء ففي تصريح له نشر بجريدة الشر ق الأوسط بتاريخ 28 / 12 / 1433 هـ الموافق 13 نوفمبر 2012 م تضمن ” وبحسب البﯿان الصادر على لسان حاتم قاضي ، وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي ، أكدت أن التغيير ﯾ?دف للرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج ، كذلك تﻼفي السلبيات التي وقعت في وقت سابق ” .

ومن وجهت نظري الخاصة فان ما أوضحه وكيل الوزارة المتحدث الرسمي غير مبرر لحل المجلس خاصة وأن للمجلس المنحل بصمات واضحة في الكثير من الأعمال والخدمات التي لم تستطع بقية مؤسسات الطوافة الوصول اليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج ” ارشاد الحجاج التائهين الذي تبنته المؤسسة ونفذته مكاتب الخدمة ، مشروع التطويف المركزي ، مشروع استضافة حجاج الحافلات المعطلة ، وغيرها كثر ” فأي من مؤسسات الطوافة الأخرى قامت بتنفيذ مثل هذه الاعمال دون أية تكاليف مالية على الحجاج ؟

وبالعودة لتصريحات وكيل الوزارة المتحدث الرسمي نلحظ خبر وزارة الحج الذي بثته وكالة الأنباء السعودية ونشر بالصحف في 30-12-1433 هـ قالت فيه ” أوضحت وزارة الحج أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا جاء وفق اللوائح والأنظمة الممنوحة للوزارة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الحج المتحدث الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي في تصريح صحفي تعليقا على ما أثير اليومين الماضيين حول هذا الموضوع ” نصت المادة رقم 25 من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوافة على أن للوزير حل مجلس الإدارة بكامله وإعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ”

هنا يبرز تناقض وأضح اذ ان وكيل الوزارة المتحدث الرسمي قال ان اعادة التشكيل تمت بناء على ماتقتضيه المصلحة العامة !
والى هنا يمكن القول بأن التصريحين السابقين منطقيين نوعا ما ففي الأول كان المبرر الإرتقاء بالعمل وفي الثاني ماتقتضيه المصلحة العامة .
لكن في التصريح الثالث المنشور عبر جريدة عكاظ بعددها الصادر يوم 11 / 1 / 1434 هــ تحت عنوان ( مخالفات الحج تحﯾل 12 مطوفا ش?ﯾرا للتحقﯾق ـ كف ﯾد 4 رؤساء مكاتب خدمة مﯾدانﯾة.) أشار

الى غير ذلك اذ قال الخبر ( [COLOR=#FF0026]أحالت وزارة الحج مجلس إدارة المؤسسة اﻷ?لﯾة لمطوفي حجاج جنوب آسﯾا المنحل بقرار من الوزﯾر (12 مطوفا )[/COLOR] إلى التحقيق في مخالفات رصدت خلال موسم الحج ، فيما كفت أﯾدي أربعة من رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لتورط?م في مخالفات عدة من أبرز?ا المتاجرة في أراضي المخيمات بالمشاعر المقدسة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “عكاظ” أن التحقيقات التي تقود?ا لجان مختصة في وزارة الحج باشرت أعمال?ا فور صدور قرار وزﯾر الحج الدكتور بندر الحجار بالبدء في التحقيق، فيما ﯾشرف الوزﯾر شخصيا على أعمال تلك اللجان التي استدعت رئيس ونائبي وأعضاء المجلس المنحل في المؤسسة اﻷ?لية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وتحركت في جمع وثائق ومستندات حول تورط أربعة من رؤساء مكاتب الخدمة المﯾدانﯾة في بﯾع مواقع داخل المخﯾمات على حجاج خلﯾجﯾﯾن أثناء موسم الحج ما أدى لتضﯾﯾق المساحات المخصصة لضﯾوف الرحمن في تلك المكاتب اﻷربعة، و?ذا ما كشفت? لجان المراقبة والمتابعة المﯾدانية التي رفعت تقارﯾر سرﯾة لوزﯾر الحج عن تلك المخالفات …… ) .

وفي هذا الخبر تبرز قضية أخرى وهي تأجير مخيمات على حجاج خليجيين فهل دخول حجاج الخليج لمخيمات المؤسسة يعد مخالفة ؟
ان كان كذلك فلماذا ألزمت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بتقديم خدماتها لحجاج الخليج ان كان هذا يخالف النظم ؟

ونأتي للتصريح الرابع الذي يقول وفقا لما نشرته صحيفة الوطن يوم 14 ربيع الأول 1434 هــ أن ” التحقيقات التي تجريها الادارة القانونية بالوزارة ركزت على بعض المعلومات التي نقلت الى وزير الحج بصورة غير دقيقة حول وجود تجاوزات من قبل المجلس السابق في المبنى الإستثماري وحجاج لم تكشف حتى الآن أية تجاوزات من قبل المجلس السابق ……. وفي نفس الخبر ” أكد وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي حاتم بن حسن قاضي لـ ” الوطن ” ان التحقيقات مازالت جارية مع كافة الأعضاء ووزير الحج الدكتور بندر الحجار يتابع هذه التحقيقات بنفسه ”

وفي هذا الخبر تبرز قضية أخرى وهي أن هناك معلومات خاطئة وصلت لمعالي الوزير تم على اثرها صدور قرار معاليه بحل المجلس المنتخب .

وفي تصريح نشر مؤخرا بتاريخ 20 / 2 / 2013 م في جريدة الوطن ” أوضح وكيل وزارة الحج والناطق الإعلامي لها أن قرار وزير الحج بندر الحجار الخاص بحل مجلس ادارة مؤسسة مطوفي جنوب آسيا صدر بموجب الصلاحيات المعطاة له مؤكدا أنه لا تراجع عن القرار .

وأكد في تصريح لـ ” الوطن ” أمس على هامش لقاء وزير الحج الدكتور بندر الحجار في مكتبه ببعثتي الحج السودانية والجزائرية أن القرار ليس له علاقة بوجود أخطأ محددة من قبل المجلس السابق لافتا الى أن المجلي لم يحل بكامله …….. ”

هذا فيما يتعلق بقضية حل وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا وهو ما يشير الى أن هناك خللا داخل وزارة الحج لا نعرف ما أسبابه حتى ألان .
وهذا الخلل أتاح الفرصة لبعض رؤساء وأعضاء مجالس ادارات مؤسسات الطوافة للعمل على سن نظم وإجراءات وإصدار قرارات تصل أحيانا الى مايشبه القرارات الوزارية !
ومنها قضية حصول رؤساء وأعضاء مجالس ادارات مؤسسات الطوافة على مبالغ مالية على مدار العام سواء على شكل مرتبات شهرية أو مكافآت مالية دون التزام البعض منهم بالحضور وفقا لما نصت عليه اللائحة المالية .
[COLOR=#FF002E] فهل يمكن القول بأن النظام قد أجاز لهم الحصول على مثل هذه المبالغ كاتاوات من المطوفين ؟[/COLOR]

ان كانت وزارة الحج ومن يتقاضون هذه المرتبات والمكافآت يدعون التزامهم بالحضور فكيف بأحد المطوفين صور حال مؤسسته الخاوية من الرئيس وأعضاء مجلس الادارة بقصيدة شعرية قال في جزء منها ” يامؤسستنا العامرة .. آسف يامؤسستنا الخاوية ” أيعقل أن تكون وزارة الحج على علم تام بعدم التزام مثل هؤلاء بالحضور وتغض الطرف عنهم أم أن الوزارة لا تعلم ؟

لنترك هذا الأمر جانبا وندعهم يستمتعون بالكراسي الدوارة والمكاتب الفخمة والمكافآت القادمة من هنا وهناك ونسأل عن مدى أحقية بعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في سن قرارات ونظم تخالف أنظمة وقرارات الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تصنيف خدمات الحجاج داخل المؤسسة الواحدة بحجاج الخدمات الأساسية وحجاج الخدمات الإضافية وعدم المساواة بينهم في الخدمات التي أقرتها الدولة وتضمنتها تعليمات الحج فان كان هناك حجاج ممن يعرفون بالحجاج الفقراء أيتم قذفهم بالشوارع ؟

لنترك هذا الأمر جانبا أيضا ونسأل هل ستملك الوزارة القدرة على تنفيذ نص المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لإنتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لآرباب الطوائف للدورة الإنتخابية 1432 هـ ــ 1435 هـ والتي نصت على ” يعتبر مجلس إدارة المؤسسة أو المكتب ملزم أمام الجمعية العمومية وأمام الوزارة بانجاز ما نسبته 75 % على الأقل من البرامج الإنتخابية المعلنة للقائمة سابقا ” .

وان كانت القائمة لم تنفذ حتى الآن 10 % من برنامجها فهل ستكون قادرة على تنفيذ 65 % خلال العامين القادمين ؟

ان من المؤسف أن تكون وزارة الحج شاهد عيان على حقوق مسلوبة وكرامة مهدرة فتترك الحابل على الغارب حتى وجد من وصل إلى عضوية مجلس الإدارة بأنه الأفضل والأمثل عن غيره وأخذ في كيل التهم له تارة والتهديد له تارة أخرى والإدعاء تارة بأنه غير مؤهل للعمل والإشارة تارة بصدور قرار وزاري يؤكد استبعاده عن العمل وحينما ينكشف المستور وتظهر الحقيقة يبدو كل ماقيل بأنه مجرد فرقعات صابونية سرعان ماتذوب أمام المطالبة بالإثبات .

واليوم أقول ان كان من يملك الجراءة والقوة من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات مؤسسات الطوافة فليثبت أنه قدم ماوعد به إبان الإنتخابات وأن من نافسه أو لم يرشحه نال حقه كاملا كغيره ممن ساندوه ورشحوه .

وأعود وأسأل أين وزارة الحج وأين لجانها وأين اداراتها أهي منحصرة في موسم الحج لتعاقب هذا المطوف وذاك أم أن الوزارة أرادت تطبيق المقولة القائلة ” نافق وافق .. تعترض تنطرد ” ولذلك غضت طرفها وأبعدته عن مؤسسات الطوافة لتمنح قياداتها فرصة الحصول على الموافقات التي يرغبونها ؟

وماهو رد وزارة الحج تجاه من قيل أنهم متميزون في خدماتهم لضيوف الرحمن وتم تكريمهم في حفل تكريم المتميزين والمتميزات الذي نظمته الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وأنفقت عليه من أموال المطوفين لتجامل هذا وتكسب ود ذاك ؟
هل تعتقد وزارة الحج أن من كرموا هم فعلا أهل لذلك ؟
وان كانوا كذلك فهل ترى الوزارة أن تقييمها مجرد اجراء روتيني لذلك رأت تعبئة استمارات ووضع اشارات ؟
أم أن تقييمها اجراء رسمي ؟

وان كان كذلك فكيف تسمح بأن يتم تكريم من حصل على (تقدير مرضي) و (تقدير جيـد) ومن لم يحدد تقديره وبقي معلقا في تقييم وزارة الحج وتمنحه درع تفوق يؤكد تفوقه على نظرائه ؟

من الواضح أن عملية تكريم المتميزين التي تدعي الهيئة التنسيقية ومؤسسات الطوافة نزاهتها انما هي حفلة خاصة أرادت من خلالها الهيئة أن تجمع بعض الشخصيات المحببة لها وتجير تكاليف الحفل على حساب منتسبي مؤسسات أرباب الطوائف وتجعلها عملية مجاملة ومحسوبية وتبادل مصالح ومنافع وسلب لحقوق المطوفين وإهدار لأموالهم دون وجه حق .

وليت وزارة الحج ترينا شجاعتها وقدرتها على مبدأ المساواة وتطبيق الأنظمة على الجميع وتقول كلمتها تجاه المخالفات التي ترتكبها قيادات مؤسسات الطوافة ان كانت قادرة على هذا .[/JUSTIFY]