صحيفة مكة – مكة المكرمة
تظلم عدد من المواطنين من عدم تنفيذ أمانة العاصمة المقدسة لقرار صادر من ديوان المظالم بإعادة توزيع حظائر الماشية في المعيصم.
وأوضحوا ان القضية تعود إلى عام 1428هـ حيث صدرت الموافقة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة على قيام أمانة العاصمة المقدسة بالبدء في توزيع الحظائر بنظام القرعة على بائعي المواشي دون سواهم قائلين إن «اللجنة الموكل إليها ذلك لم تتحر الدقة في تحديد البائعين الذين كانوا يقومون بالبيع في سوق مسلخ العسيلة ما أدى إلى حرمانهم وباعة آخرين من الحصول على حظائر في السوق الجديد في المعيصم».
وطالبوا بإعادة القرعة وفق الضوابط التي حددها قرار أمير المنطقة في حينه والتي تخول لهم المشاركة في القرعة بصفتهم ضمن شركة أبناء محبوب محمد القرشي كما يعرفهم الباعة في الحظائر منذ 30 عاما وحتى وصول قرار نقل الحظائر إلى مقرها الجديد.
وتابعوا «بحوزتنا حكم نهائي بإلغاء إجراء الأمانة لقرعة عام 1428هـ والصادر في 1431هـ . وبعرض ذلك الحكم على الاستئناف نقض في 1433هـ إلا أن الطعن عليه في نفس العام أعاده إلى ديوان المظالم» مضيفين أن «القرار ولله الحمد صدر بإلغاء قرار الأمانة وإلزامها بإعادة توزيع الحظائر طبقا للضوابط المذكورة في قرار أمير المنطقة».
ودعا الموطنون وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التدخل عاجلا لإنهاء معاناتهم وإعادة حقهم لهم مطالبين بتشكيل لجنة محايدة بدلاً عن اللجنة السابقة وتقوم بتنفيذ قرار أمير المنطقة أو إحالة القضية إلى المباحث الإدارية للتحقيق بها حتى يعود الحق إلى أهله كما يعطى كل ذي حق حقه.
من جهته قال شيخ طائفة دلالي المواشي محمد عبدالله الوذيناني إن «إعادة القرعة تستلزم النظر في أمر هؤلاء المواطنين والتحقق من كونهم باعة بالحظائر في حين أداء القرعة أم لا؟ فقد تزايد عدد الذين يدعون أنهم باعة كما اكتشف كثير من الذين يعملون في الحظائر وهم يشغلون وظائف أخرى وقد رفضوا من قبل المحكمة الإدارية».
وأضاف الوذيناني أن «الحكم النهائي صدر لأن الأمانة لم تعد للمشيخة وهي الأدرى بمن يبيع ويشتري في السوق، وقد أغفل محامي الأمانة إجابات مخلة بالحكم الصادر، وقد ظلم المدعون أنفسهم بتقديم شاهدين في صالحهم، رغم امتلاك المشيخة لخمسة شهود ضدهم فيجب إعادة تصحيح ذلك الحكم».
وبيّن الوذيناني أنه لم يحضر الجلسات للإجابة عما حدث مشيرا إلى أنه قام بعملية حصر الباعة بعد صدور قرار أمير المنطقة وتم رفعهم في بيان إلى الأمانة إلا أنها قامت بإرسال مندوبين من قبلها لتسجيل الأسماء من واقع اللوحات المعلقة على الحظائر وبعد اكتمال بيانهم أعلنوا أن على كل من له حظيرة مراجعة بلدية الشرائع.
وكانت المفاجأة أنه لم يتضمن حصر الأمانة سوى عشرين شخصا بسبب وفاة بعض أصحاب الحظائر أو سافر فاشتكى الناس من الأمانة لتشكل لجنة أخرى مكونة من 7 جهات منها الإمارة لحل المشكلة وتم سحب بيان مندوبي الأمانة وبيان الحصر الذي قدمته وتمت تصفية البيانين في بيان واحد وهو الذي حصلت عليه القرعة وذلك قبل 6 سنوات. ولفت الوذيناني إلى أن «كثيرا من المشتكين ليسوا من أهل الحظائر ولا من أهل البيع والشراء وإنما كانوا موظفين في دوائر حكومية حتى قبل سنتين من صدور قرار الإمارة وادعوا أنهم باعة قدامى ولا زالوا متمسكين بالبيان الأول الذي قامت اللجنة بتصفيته».
وقال إن «الأمانة وعدتنا بخمسمائة حظيرة في البداية لكنها انخفضت إلى 172 حظيرة في المقر الجديد لأن شركة الكهرباء اعترضت على بعضها بسبب وقوعها تحت نطاق الضغط العالي».
واختتم حديثه قائلا إن المشيخة قدمت بعد صدور حكم ديوان المظالم التماسا إلى أمانة العاصمة لأنها كانت المرافعة في القضية وأحاطتها بملابساتها فرفعتها إلى المحكمة الإدارية وحسمت الأمر بشأن المدعين مضيفا أن بعض من رفضوا يدعون أنهم ينضوون تحت شركة تعود إلى أحد ابناء الباعة وقد أعطي حقه من القرعة لكنها لا تشملهم لأنها لشخص واحد ولا يزال يعمل فيها حتى الآن.
وتم طرح ملف القضية على طاولة المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة الدكتور أسامة الزيتوني، والذي طلب مهلة للرد، إلا أنه لم يتم تلقي أية إجابة رغم مرور شهر كامل على تلقي الأمانة الأسئلة ، وفقاً لـِ”عكاظ”.
