حينما صدر التوجيه السامي الكريم بنزع ملكيات عدد من العقارات المحيطة بالمسجد الحرام ، بهدف توسعة الحرم المكي الشريف وساحاته ، استهدفت قيادتنا الرشيدة توفير مساحات واسعة لقاصدي البيت الحرام من طائفين ومصلين ، اضافة الى توفير طرق تمكنهم من الذهاب للمسجد الحرام والعودة منه بيسر وسهولة بعيداً عن حركة سير المركبات وأداء صلواتهم براحة وطمأنينة
كما استهدفت عمليات الإزالة إيجاد ساحات خارجية تحيط بالمسجد الحرام تكون قادرة على استيعاب أعداد المصلين في ظل الأعداد المتزايدة من المعتمرين والحجاج كل عام
غير أن عمليات نزع الملكية والهدميات وان جاءت بشكل ايجابي وطابع يسر الكثير من المسلمين فقد تحولت إلى هدف مادي لدى البعض من أصحاب العقارات سواء تلك الواقعة بالقرب من المسجد الحرام أو البعيدة عنه إذ اعتبروا أن عمليات الهدم والإزالة تعد فرصة مناسبة لرفع أسعار الإيجارات خلال موسم الحج إلى درجة غير معقولة مبررين ذلك بعدد العمائر المزالة وعدم وجود عقارات قادرة على استيعاب الحجاج القادمين من خارج المملكة.
وبين ارتفاع الإيجارات بالمناطق القريبة من المسجد الحرام وتلك البعيدة نسبيا عنه لم يجد البعض من الحجاج بداً من البحث عن مساكن لهم حتى وان كانت بعيدة عن المسجد الحرام وتحرمهم فرصة التمتع بأداء صلواتهم به لكنها تتوافق وقدراتهم المالية ونتج عن ذلك نقل صورة سلبية يصعب علاجها مالم تتدخل الدولة للقضاء عليها وإخضاع العمائر المعدة لسكن الحجاج لنظام الدرجات المعمول به في الفنادق والشقق المفروشة ويتم تحديد السعر وفقاً لمعايير عدة منها المسافة الفاصلة بين مقر سكن الحجاج والمسجد الحرام .
وإن كان البعض يرى أن العقار يتمتع بالحرية المطلقة فهذا لايعني أن يسعى أصحاب العقارات إلى استغلال عمليات التوسعة للمسجد الحرام استغلالا يتنافى مع توجه الدولة للبحث عن السبل المريحة للحجاج والمعتمرين.
وأمام ارتفاع أسعار الإيجارات لجأ البعض من أصحاب العمائر الصغيرة داخل المخططات السكنية والمؤجرة كشقق لبعض المواطنين والمقيمين على مدار العام إلى إخراج المستأجرين منها بحثاً عن فرصة مناسبة لتأجير عمائرهم خلال موسم الحج وبأسعار مرتفعة أيضا دون النظر الى الأوضاع الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم بأسره .
ان علينا أن ننظر إلى الأوضاع الاقتصادية بالعالم أولاً وبدول الحجاج القادمين إلينا وأن نعاملهم على أنهم ضيوف الرحمن وليسوا فرصة للربح العالي والسريع .
سعادة الاستاذ أحمد حلبي
بعد التحية
تعليقآ علي رؤيتكم الكريمة بأرتفاع اسعار العقار للحجاج .
مايؤسف أنه مع هذا الارتفاع في الاسعار الي أن عده المساكن بها من المخالفات مالا يحمد عقباه ومنها
١- الكثير من العمائر موجوده بشوارع لا تتجاوز ٨ امتار عرضها وبها من العمائر مايكفي الالف من الحجاج
٢- لاحظت اثناء ذهابي الي مساكن الحجاج في الجولات أن من العمائر تتسع لاكثر من الف حاج ومساحة الاستقبال لا تتجاوز ١٥٠ متر مربع
٣- مدخل العمارة لا يتجاوز ٢ متر ويعتبر المدخل الاساسي للفندق فلو حصلت كارثة لا سمح الله من اين يغادر هؤلاء الحجاج من بوابة ال ٢ متر
٤- عمارة تتسع لهذا العدد بها مصعدين لا يتجاوز الطاقة الاستعابيه للمصعدين ٨ افراد .
فلماذا هذه الارتفاعات في الاسعار مع نقص هذه الخدمات نتمني أن تكون هناك انطمة اقوي للمواصفات وتصنيف للاسعار .
( رؤيه ربما تتحقق )
ستقرأ قريبا باذن الله وجهة نظري حول مباني الحجاج ذات النظام الفندقي