(مكة) – جدة
كشف المحامي إيهاب توفيق، ممثل الفريق القانوني لاستعادة الحدائق العامة بجدة من قِبل لصوص الأراضي وسماسرة العقار، أنه تم استعادة (50) قطعة أرض مخصصة للحدائق خلال العام الماضي، وغالبيتها مخططات تقع شمال جدة، وذلك من خلال جهود فريق عمل تشكَّل من (30) محامياً سعودياً، بعد أن قام بتوكيلهم عدد كبير من أهالي مدينة جدة، بلغ عددهم (2000) مواطن.
وأشار توفيق إلى أن هناك قرابة (500) قطعة أرض مخصصة للحدائق العامة بجدة، سُلبت من قِبل لصوص الأراضي وسماسرة العقار، من خلال إدخال تلك المساحات في مخططات سكنية خاصة وبيعها. مبيناً أن القضية ما زالت قيد النظر منذ أكثر من سنة في المحكمة الإدارية.
وذكر “توفيق” أنهم واجهوا حملة شرسة من قِبل لصوص العقار، الذين استخدموا نفوذهم وعلاقتهم لتعطيل جميع مصالحنا، والإضرار بنا. وفي ختام حديثه قال: إننا نعمل انطلاقاً من حسِّنا الوطني، وتلبية لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – للعمل على إعادة الممتلكات العامة ومكافحة الفساد، ومنها رفع هذه القضية. لافتاً إلى أنه جار العمل على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة والجهات القضائية لاستعادة ما تبقى، وإحالة الفساد للمدعي العام .
ومن جانبه، قال عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة، إن الأراضي التي استحوذ عليها لصوص الأراضي والعقار مخصصة للحدائق العامة، وتم تسويقها وبيعها على المواطنين في مخططات خاصة، وذلك أمر مخالف للأنظمة، ولا يمكن التعدي عليها؛ لكونها من أملاك الدولة لصالح المخططات العامة.
وبيّن “الأحمري” أن نسبة الاستقطاع من العقار أو المخطط المملوك 33 % من المساحة، بحيث تكون هذه المساحة للحدائق والشوارع داخل المخطط، وهي تخدم الجميع. مشيراً إلى أن هناك قطعاً مخصصة لمراكز الشرطة والمدارس وغيرها، يمنع بيعها إلا بشرط تنازل الجهة المختصة، وتوضيح عدم الحاجة لها وفقاً لـِ”سبق”.
